صحف الكويت: تقديم رئيس الوزراء إقرار الذمة المالية دليل على الشفافية

تصدر خبر تسليم رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر المبارك إقرار الذمة المالية الخاص به لرئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبد الرحمن النمش وأعضاء مجلس أمناء الهيئة، الصحف الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، والتى اعتبرت هذه الخطوة دليلًا على محاربة الحكومة للفساد، وحثها لكل العاملين فى الدولة على تقديم إقرارات الذمة المالية.

البداية كانت فى صحيفة "الأنباء" التى قالت إن تسليم إقرار الذمة المالية لرئيس الوزراء، وتسلمه فى الوقت نفسه إقرارات الذمة المالية الخاصة برئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، جاء وفقًا للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012، ونقلت عن الشيخ جابر المبارك دعم الحكومة الكامل للهيئة لأداء دورها وفقا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012، معربًا عن تقديره للجهود التى يقوم بها رئيس وأعضاء الهيئة بكل كفاءة واحتراف، مشددًا على ضرورة قيام جميع القياديين فى الدولة بالإسراع فى تقديم اقرار الذمة المالية الخاصة بكل منهم تنفيذًا للقانون.

وقال الشيخ جابر المبارك: "لقد أكدنا منذ البداية على ضرورة الشفافية ومكافحة الفساد وعملنا على إعداد التشريعات اللازمة بالتعاون مع الإخوة فى مجلس الأمة وبادرنا بإنشاء الهيئة كآلية تنفيذية"، مضيفًا: "على الرغم من أن طريق مكافحة الفساد طويل إلا أننا مصممون على مواجهته بكل الوسائل واستخدام كافة الإجراءات لمكافحته والحد منه".

فيما قال المستشار عبد الرحمن النمش، إنه "حدث فريد على المستوى الإقليمى والوطنى"، أن يتقدم رئيس الوزراء بإقرار الذمة المالية، مؤكدًا حرص الشيخ جابر المبارك على الالتزام بالقانون، وقال إن تلك المبادرة تعد السابقة الأولى التى يقدم فيها رئيس وزراء فى دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجى وأغلب دول المنطقة إقرار الذمة المالية، لافتًا إلى أن تلك المبادرة تمثل رسالة واضحة لكل مسئولى الدولة من الخاضعين لأحكام قانون الكشف عن الذمة المالية لحثهم على الالتزام بتقديم إقراراتهم فى المواعيد القانونية التى نظمها قانون إنشاء الهيئة.

وأعرب المستشار النمش عن شكره البالغ لرئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة للحكومة بدعم الهيئة وتوفير كل متطلبات قيامها بدورها واختصاصاتها على النحو الذى يتحقق معه الهدف المرجو من وراء إنشائها.

وتناولت صحيفة "الوطن" الحدث تحت عنوان "رئيس مجلس الوزراء قدم ذمته المالية"، فيما نقلت صحيفة "القبس" تأكيد الشيخ جابر المبارك على أن الحكومة مصممة على مكافحة الفساد، كما نقلت عن عدد من نواب مجلس الأمة إشادتهم بخطوة المبارك مؤكدين أنه أثبت حرصه على محاربة الفساد وتوجيه رسالة مفادها أن الجميع تحت مظلة القانون سواء، وقال النائب د. منصور الظفيرى إن رئيس الوزراء ضرب أروع مثال للشفافية والنزاهة وجسد أورع مثال فى تطبيق القانون على نفسه قبل غيره، وهو ما نحتاج إليه من جميع المسئولين فى الدولة، وأكد الظفيرى أن نهج الشفافية الذى يتبعه رئيس الوزراء يؤسس بشكل فعال لتقوية مؤسسات الدولة، ومن هذا المنطلق ينبغى على جميع أفراد المجتمع محاربة الفساد بشتى صوره وأشكاله والتعاون فى ذلك، والمساهمة فى تطبيق الاستراتيجيات المضادة للفساد وهو ما تحقق جزء كبير منه من خلال الأنظمة والتشريعات والقوانين التى تم إقرارها، وشدد على أن تقديم المبارك ذمته المالية سابقة تاريخية تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على نهج الشيخ جابر المبارك وحرصه فى التصدى لكل أوجه الفساد، داعيًا جميع المسئولين للسير على هذا النهج الإصلاحى نفسه فى محاربة الفساد والتصدى له.

من جانبه، قال النائب عبد الله العدوانى، إن خطوة رئيس الوزراء بتسليم الهيئة العامة لمكافحة الفساد كشفًا بذمته المالية هى مثال ونموذج يحتذى به للوزراء، لافتًا إلى أن امتثال المبارك لقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد يحسب له، وهو الذى عرف بمحاربته للفساد والمفسدين، وله منهج إصلاحى قائم على الشفافية والوضوح، داعيا بقية الوزراء إلى تقديم ذممهم المالية.

وأضاف العدوانى أن الشيخ جابر المبارك له إنجازات كثيرة ومهمة، وساهم فى كثير من التشريعات التى أقرها مجلس الأمة، بتأكيده على مبدأ التعاون الحكومى النيابى، لافتًا إلى أن الحكومة شددت فى أكثر من مناسبة على قضية محاربة الفساد ومحاسبة المتسببين فيه.

كما قال النائب محمد طنا، إن هذه الخطوة ترجمة فعلية لتطبيق القانون والتأكيد على الرغبة الجادة فى التصدى لأوجه الفساد، مضيفًا "إن خطوة المبارك فى الاتجاة الصحيح، لأن فيها رسالة بالغة للجميع بأنهم تحت مظلة القانون"، لافتًا إلى أن المسئولية تقع على عاتق كل مسئول فى التصدى لأى شكل من أشكال الفساد الإدارى والمالى، وهو ما ننتظر الالتزام به بشكل فعال.

وأشاد النائب محمد البراك بالخطوة المتميزة التى أقدم عليها الشيخ جابر المبارك بتقديم ذمته المالية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعتبر المسار الحقيقى لمحاربة الفساد والطريق الأنجح الذى يجب أن يسير عليه كل من هو حريص على المحافظة على المال العام، ودعا البراك جميع المسئولين فى الدولة إلى الاقتداء برئيس الوزراء بتقديم ذممهم المالية وإذا لم يقوموا بذلك، فهناك علامات استفهام كبيرة فى حقهم وعليهم الابتعاد عن هذه الشبهات، مشيرًا إلى أن تقديم المبارك لذمته مؤشر واضح ودعوة صريحة لتفعيل قانون الذمة المالية.

ونقلت صحيفة "السياسة" عن النائب خليل الصالح قوله، إن خطوة المبارك "تستحق الإشادة والثناء حيث عودنا دائما على المصارحة والشفافية والوضوح والمكاشفة وهى بمثابة دعم من القيادة السياسية لهذا التوجه"، بينما اعتبرها النائب أحمد لارى دعوة للجميع "لتطبيق القانون خصوصا الوزراء والنواب اقتداء بسموه وبرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم".