وفد من الشخصيات العامة يلتقى النائب العام للمطالبة بإعادة محاكمة مبارك.. ويقترح تشكيل لجنة من النيابة تتخصص فى البلاغات المقدمة ضد الرؤساء.. محامى أسر شهداء يناير: نطالب بالشفافية

توجه وفد من الشخصيات العامة، للقاء المستشار هشام بركات النائب العام، بشأن بلاغات تقدموا بها ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه.

ضم الوفد كلا من عضوى المجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحاق، وكمال عباس، ووزير التضامن الاجتماعى السابق أحمد البرعى، المتحدث باسم حزب الدستور خالد داود، المحامى عصام الإسلامبولى، والمحامى بالنقض طارق نجيدة.

والسؤال الشائك الذى يشغل الرأى العام الآن.. أين ذهبت بلاغات عائلة مبارك؟

على الرغم من مرور أربع سنوات على قيام ثورة 25 يناير والتى أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وعائلته من حكم البلاد والمشهد السياسى، إلا أنها شهدت تقدم عدد من النشطاء والحقوقيين والمحامين والمواطنين بعدد من البلاغات ضد أسرة مبارك، وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر قرار من النائب العام الحالى المستشار هشام بركات بتوضيح كيفية التصرف فى هذه البلاغات، سواء بالحفظ أو الإحالة إلى المحاكمة العاجلة نظرا لأهمية المبلغ ضدهم، وضرورة مكاشفة الرأى العام بتطورات هذه البلاغات لعائلة قبعت على قلب الوطن لمدة 30 عاما.

فى البداية أكد الحقوقى محسن بهنسى وعضو لجنة تقصى الحقائق، أنه عقب قرار محكمة جنايات القاهرة بمد أجل الحكم على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه فى القضية المعروفة إعلاميا "بقتل المتظاهرين" وهناك دعوى من عدد من النشطاء السياسيين وعلى رأسهم الدكتور كمال مغيث الخبير فى مجال التعليم، لعقد عدد من ورش العمل وكانت البداية بنقابة الصحفيين، وذلك من أجل توثيق جرائم مبارك على مدار 30 سنة من الحكم وإعادة تقديم جميع البلاغات مرة أخرى إلى النائب العام لإعادة التحقيق فيها مرة أخرى، وأضاف بهنسى أن عددا من النشطاء قاموا بزيارة مكتب النائب العام للوصل إلى آخر التطورات فى هذه البلاغات ولكن دون جدوى ولم يتحرك أحد حتى هذه اللحظة.
وتابع بهنسى، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أنهم بصدد الفصل بين الجرائم السياسية والجرائم الجنائية ضد مبارك ومن الجرائم السياسية، تزوير الانتخابات والاعتقالات وحادث العبارة السلام وحريق قصر ثقافة بنى سويف وخصخصة الشركات وبيع القطاع العام، لوضعها فى شكل بلاغات جنائية للتحقيق فيها، وتابع أنه بمجرد مرور فترة من الوقت هناك اتجاه سلبى من قبل النيابة العامة بحفظ التحقيقات أو اتخاذ قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وهذا ما يحاولون مواجهته، خاصة أن جميع أجهزة الدولة مسخرة لمحاربة الإخوان ونحن نرى أن الإخوان ومبارك وجهان لعملة واحدة من الفساد.

من جانبه اتهم الناشط السياسى محمد رشوان، محامى المدعين بالحق المدنى، فى قضية قتل المتظاهرين، النائب العام المستشار هشام بركات والنيابة العامة، بالتقصير فى طلب الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لسؤاله فى عدد من التحقيقات الجارية، والتى ثبتت جديتها، ويمكن أن يتم حبس مبارك على ذمتها احتياطيًا.

وتابع: "لماذا لم يتم استدعاء مبارك فى قضية إهدار المال العام، والمعروفة بقضية "أرض المعارض"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق وعدد من رموز نظامه بإهدار 6 مليارات جنيه، والتى تباشر نيابة الأموال العامة التحقيق فيها بمعرفة المستشار أحمد زكريا مدير النيابة.

وشدد رشوان على ضرورة أن تحرك النيابة العامة المياه الراكدة حول العديد من البلاغات المقدمة ضد الرئيس الأسبق لبلاغات حبيسة الأدراج بسبب كثرتها وانشغال الجهات القضائية بالأحداث الانتخابية التى مرت كثيرا على مصر فهى لا تحقق بدقة وتحفظ بمنتهى السهولة، وتثور مشكلتين هنا، أن الثوار والأنظمة قد اختاروا القضاء الطبيعى وقوانينه وهى لن تنصف أبدا الحالة الثورية، بقوانين صنعها مبارك ونظامه بأنفسهم.

وأشار إلى أن الأمر الثانى يتمثل فى مبدأ الأثر الرجعى للقوانين وهى أنه لا يمكن صناعة قوانين الآن يتم محاسبة مبارك بها إلا إذا كانت تصب فى صالحه وهذا هو الأثر الرجعى للقانون الأصلح للمتهم طالما أنه مازال أمام المحاكمة وهو مبدأ مستقر فقها وقضاء، وأعتقد أن أخطر كابوس يؤرق نظام الرئاسة الحالى ليس نظام الإخوان أو مرسى، لأن التعامل معه واضح ولا يحتاج إلى تفكير، فالتعامل مع الإرهاب مثلا وفقا للنظام لا يحتاج إلا لطريق واضح، أما المشكلة فهى كيفية التعامل مع نظام مبارك، وأن انقسام الناس الآن فى مصر بسبب دعوات الإعلاميين المعروفين بميلهم لمبارك عمّق تلك المشكلة وزاد المتعاطفين معه مما أثر على طريقة التحقيق فى البلاغات المقدمة ضده أو أسرته فلم يعد مبارك هو ذلك الشيطان الذى قامت ضده الثورة المجيدة، وسنرى كيف يتصرف الرئيس السيسى مع هذا الموقف الصعب.

وقدم رشوان اقتراحا بتشكيل النائب العام لجنة من أعضاء النيابة المميزين برئاسته تتخصص فقط فى البلاغات المقدمة ضد الرؤساء ورؤساء الحكومات وتكثف عملها لمدة 6 شهور حتى نصل إلى نتيجة تعرض على الرأى العام، قائلا: "نحن لا نعلم مثلا ما وصلت إليه بلاغات نهب الأموال فى الخارج ولا نعلم مصير سوزان مبارك فى موضوع مكتبة الإسكندرية".

وأوضح ياسر سيد، أحد دفاع شهداء متظاهرى ثورة 25 يناير، أنه إذا كانت هناك بلاغات ضد أسرة الرئيس الأسبق مبارك، فيعتقد أن النيابة العامة يجب أن تكون حققت فيها، ويجب إعلان نتائج تلك التحقيقات للمجتمع، وذلك للشفافية التامة، وفى حالة وجود أى بلاغ لم يتم التحقيق به فيجب إظهار أسباب ذلك، كى لا يكون هناك كيل بمكيالين، وإلا تندرج تلك البلاغات إلى أعماق الأدراج كما حدث بقضية السيارة الدبلوماسية التى دهست المتظاهرين السلميين بشارع قصر العينى يوم جمعة الغضب ولم يتم اتخاذ قرار بشأنها حتى الآن.

وكان سعيد محمد عبد الله، المحامى، قد تقدم بطلب للمستشار وائل شبل، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، يطلب التصريح باستخراج شهادة إفادة عما تم فى القضية رقم 854 لسنة 2011 جنح قصر النيل والمقيدة برقم 65 لسنة 2011 حصر تحقيقات وسط القاهرة، حيث تبين من المعلومات أن القضية المنوه عنها والمعروفة باسم "حريق الحزب الوطنى" والمتهم فيها كل من نجلى الرئيس الأسبق مبارك جمال وعلاء وصفوت الشريف وماجد الشربينى، قد أرسلت إلى نيابة قصر النيل بتاريخ 6 مايو 2012 لاستكمال التحقيقات.

كما تقدم 7 محامين وأعضاء بحركة "كفاية"، وصحفيين، بالتماس للنائب العام المستشار هشام بركات، طالبوافيه باستئناف التحقيقات فى البلاغ رقم 202 لسنة 2012، المقدم ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وزوجته سوزان ثابت، لاتهامهما باستدعاء أمريكا للتدخل فى الشأن المصرى، وحمايتهما.
وأوضح مقدمو الالتماس أن المكتب الفنى للنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، تلقى بلاغا فى مطلع شهر يناير من العام 2012، ضد مبارك وزوجته، لاتهامهما بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، ورغم مرور أكثر من عامين عليه، إلا أنه لم يُحرك النيابة العامة حتى اليوم.


وأشار مقدمو البلاغ إلى أن ما قررته زوجة الرئيس الأسبق مبارك، اعترافا بارتكابها وزوجها تهمة الخيانة العظمى، باكتمال أركان الجريمة، الأمر الذى يحتم على النائب العام، ويفرض عليه ضرورة استدعائها، والتحقيق معها فيما نسب إليها.

وكانت قد أجرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة فى أكبر قضية لغسيل الأموال، حيث تم جمع ‏300 مليون جنيه من ‏18 شركة بترول وتخصيص ‏63,5‏ فدان بقيمة مالية تزيد على ‏567 مليون جنيه لإنشاء حديقة سوزان مبارك للأسرة بالقاهرة الجديدة، والتى تقدم بها وكيل محافظ البنك المركزى ورئيس وحدة غسيل الأموال فى بلاغ رقم 215 لسنة 2011 إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق.

وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة صحة المعلومات المتهم فيها كل من سوزان ثابت زوجة رئيس الجمهورية الأسبق ورئيسة مجلس إدارة جمعية تنمية مصر الجديدة الأهلية مالكة مشروع الحديقة، وزكريا عزمى سكرتير عام الجمعية، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق والدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربى وزيرى الإسكان الأسبقين، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وحسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، و18 رئيس مجلس إدارة شركة بترول وغازات بترولية، والمسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى المشرفين على الجمعيات الأهلية.

وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد حبيب رئيس النيابة، صحة ما ورد فى البلاغ الذى تقدم به المدير التنفيذى سمير محمد الشاهد رئيس وحدة غسيل الأموال ووكيل محافظ البنك المركزى، حيث استمعت النيابة إلى أقوال ضباط مباحث الأموال العامة والتى تطابقت مع تقارير هيئة الرقابة الإدارية من خلال المذكرة الرسمية التى تم ضمها إلى أوراق القضية.

وكشفت التحقيقات من واقع التعاملات البنكية تخصيص 63,5 فدان للمشروع فى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة بدون مقابل, وكذلك جمع 300 مليون جنيه كتبرعات من الشركات البترولية بالمخالفة للقانون، وإهدار55 مليون جنيه من المال العام فى تعديل بعض المنشآت التى تم هدمها بعد البدء فى إنشاء مشروع الحديقة.
كانت نيابة الأموال العامة برئاسة أحمد كمال، وإشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، قد استمعت إلى أقوال محمد رشوان، المحامى، مقدم البلاغ رقم 638 عرائض النائب العام ورقم 304 لسنة 2012 حصر تحقيق الأموال العامة، ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ورئيس وزرائه أحمد نظيف، ووزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، وآخرين بتهمة إهدار 6 مليارات جنيه من المال العام.

وكان مقدم البلاغ، قد أكد أن كل من "مبارك"، و"نظيف" و"رشيد" و"شريف عبد الرحمن" رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الأسبق، والدكتور "عبد العظيم وزير" محافظ القاهرة الأسبق، ارتكبوا "أخطر وقائع إهدار مال عام فى تاريخ مصر"، بحسب البلاغ، حيث إنه فى نهاية عام 2008 أصدر المشكو فى حقه الأول (مبارك) قراراته وتوصياته إلى الحكومة المصرية بشأن البحث عن طرق لزيادة الاستثمارات، وللبحث عن مضمار جديد يستطيع منه هو والمشكو فى حقهم الآخرين الاستيلاء على أموال الشعب.

وتابع مقدم البلاغ: "على الرغم من كل ما سبق إلا أن كل المواطنين فى مصر فوجئوا فى بداية عام 2010 بقيام المشكو فى حقهم باستصدار قرارات سيادية بهدم جميع المبانى الموجودة بأرض المعارض المصرية، بزعم إنشاء ما يسمى بالإكسبو سيتى، وهى المبانى التى أقلها تكلفة قد كلف خزانة الدولة ما يقرب من خمسين مليون جنيه مصرى".

وأوضح مقدم البلاغ أنه قد تقدم العديد من المواطنين ببلاغات سابقة بهذا الشأن إلى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، إلا أن كل هذه البلاغات ظلت حبيسة الأدراج.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدى، أسدلت الستار بحكمها على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه فى إعادة محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام من جراء تصدير الغاز لإسرائيل، وذلك فى القضية المعروفة إعلامياً بـ" محاكمة القرن، حيث قضت بعدم جواز نظر الدعوة الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك يوم 24 مايو 2011 لسبق صدور أمر ضمنى من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية ضده.

كما قضت المحكمة ببراءة مبارك من اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير فى صفقة تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار متدنية، وقضت أيضا بانقضاء الدعوة الجنائية بمدى المدة (غيابيًا) لرجل الأعمال حسين سالم و(حضوريًا) ونجليه وعلاء وجمال، عن واقعة الرشوة واستغلال النفوذ بحصولهم على 5 فيلات على سبيل الرشوة من المتهم الثانى حسين سالم.