مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الطفل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وينص التعديل على أنه يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين" الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة "واحدا وعشرين عاما" الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون، عبارة "ثمانية عشر عاما".

وقد رُؤى تعديل المادتين (110- 141) من قانون الطفل، ليكون هناك اتساق مع ما نص عليه الدستور فى المادة (80) "أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة عاما"، وحتى لا يتم بقاء من تجاوز سن الثمانية عشر تنفيذا لعقوبة أو تدبير موقعا عليه فى المؤسسات العقابية، مما قد يشكل خطورة على باقى الأطفال الأصغر سنا.