مدير "مصر أسوان" لصيد الأسماك: لابد من تفعيل قانون الصيد الجائر

أكد المحاسب شيبة الحمد حسين مدير عام شركة مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك، أن هناك ضرورة ملحة لتفعيل تطبيق قانون الصيد الجائر ومنعه، مع مراجعة كل شباك الصيد لتكون مطابقة للمواصفات بهدف المساهمة فى تنمية الثروة السمكية بالشكل المطلوب.

وأوضح أن الشركة تقع على مساحة 14 فدانا، وبدأ التشغيل الفعلى لها فى عام 1981 بغرض صيد ونقل الأسماك من بحيرة السد العالى، وإنشاء الصناعات القائمة والمرتبطة بالثروة السمكية، مع إنشاء مجمعات لتصنيع وتبريد وتخزين الأسماك وتسويقها، علاوة على إنشاء الصناعات التكميلية، كما تقوم الشركة بالصيد المخصص لها داخل مسطح البحيرة بطول 187 كم، كما كانت تقوم من قبل بتمويل مركز البحوث والمفرخات السمكية لتحقيق أفضل الوسائل بتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر.

وقال شيبة الحمد إنه سيتم خلال أيام وصول عدد 2 نفق تجميد سعة كل منها حوالى 6 أطنان، بجانب ثلاجة سعة 25 طنا، حيث سيتم تشغيلها والأنفاق بنظام الفيريون، ويأتى ذلك فى إطار الحل العاجل لتطوير المصنع ليتم بدء التشغيل الفعلى له مرة أخرى، وخاصة أنه يوجد لدى الشركة 4 لانشات صيد مجهزة بكل الإمكانيات وسعة كل منها 25 طنا، حيث إنه يعمل حالياً اثنان منها، والاثنين الآخريين جار إجراء أعمال الصيانة لها، على أن يتم تدريجياً استكمال مراحل التطوير من موازنة الشركة.

وأضاف أنه سيتم ضغط خطة إعادة تشغيل اللانشات خلال شهر فقط وذلك بعد الانتهاء من تركيب المعدات وتوفير أسطول للسيارات المبردة لتنقل الإنتاج السمكى من موانئ أبو سمبل وجرف حسين والسد العالى إلى المصنع لتصنيعه وتغليفه وتجميده بثلاجات ضخمة. ثم يتم توزيع المنتج السمكى على منافذ البيع داخل أسوان وخارجها بواسطة منافذ الشركة.

وأكد على أن خطة الشركة تستهدف الوصول بإنتاج المصنع إلى 40 طنا يومياً، بجانب إنتاج 100 طن من ألواح الثلج، علاوة على 30 طن علف من مخلفات الأسماك، كما سيتم الاستعانة بالعمالة المدربة فى الأعمال المباشرة والتى تم تسريحها عقب توقف العمل بالمصنع مع الاستعانة بتشغيل الشباب فى الأعمال الغير مباشرة حيث كان يصل عدد العمالة المباشرة والغير مباشرة إلى حوالى 1500 عامل على مدار اليوم.