أمرت المحكمة العليا الهندية أمس الجمعة بالإفراج عن الآلاف من السجناء الهنود الذين تم احتجازهم لفترة طويلة قبل المحاكمة.
ويطبق الأمر قانونا قائما ولكن تم تجاهله على نطاق واسع ينص على أنه يجب الإفراج عن المشتبه فيهم الذين يقضون نصف العقوبة القصوى لجرمهم المزعوم.
وذكرت شبكة "إن دى تى فى" أن هذا جاء نتيجة التماس خاص بسجناء أجانب مازالوا يقبعون فى السجون الهندية بدون محاكمة لفترة تجاوزت عقوبتهم القصوى الممكنة.
وقالت وكالة أنباء الهند الآسيوية (آيانس) نقلا عن الأمر الذى أصدرته هيئة المحكمة برئاسة كبير القضاة آر إم لودها، إن مسئولين قضائيين على مستوى المقاطعات سوف يزورون السجون فى جميع البلاد لاختيار السجناء الذى ينطبق عليهم الأمر بالإفراج عنهم على مدار شهرين من أكتوبر.
وتعرضت الهند للانتقاد من الجماعات الحقوقية بما فى ذلك العفو الدولية لاحتجاز مشتبه فيهم لسنوات فى سجون مكتظة بينما يتم تأجيل أو إرجاء محاكمتهم بسبب المحاكم المثقلة بالقضايا.
