بالفيديو.. "القضاء الإدارى" تؤكد التزام الحكومة بعلاج الفقراء مجاناً

قضت محكمة القضاء الإدارى فى كفر الشيخ بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن صرف الدواء الموصوف للمدعية نجوى أحمد محمود التى تعمل زائرة صحية بالتأمين الصحى، وذلك بصفة مستمرة مدى حياتها لما تعانيه من ضمور بالعصب والشبكية وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريا، لتقرير مدى حالتها الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وأمرت المحكمة الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وقالت المحكمة التى عقدت برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين فى حكمها، إنه من أخص واجبات الحكومة تقديم العلاج المجانى للفقراء وغير القادرين، وهو حق دستورى لهم لا مراء فيه، ولا يجوز لها الانتظار لحين لجوء المرضى للقضاء، ولا يجوز لها تعطيل حق دستورى فى الرعاية الصحية لإجبار المرضى على استخدام حق دستورى آخر فى التقاضى، فالحق الأول مقدم على الثانى لاتصاله بالحق فى الحياة، ذلك أنه إزاء سطوة المرض وجبروته الذى لا يرحم قد لا تكون هناك فسحة من الوقت لإنقاذ حياتهم من الهلاك، فحق العلاج لصيق بشخص المريض الذى لم يعلق الدستور الجديد تقديمه للمواطنين على أى شرط مسبق ولو للجوئهم إلى القضاء.

وبهذه المثابة فإن تعطيل الحكومة لحق الفقراء الدستورى وغير القادرين فى العلاج المجانى يعرضهم لمهانة إنسانية، ويخلق الشعور بالاغتراب لدى المريض الفقير فى وطنه وهو أسوأ أنواع قهر الإنسان لأخيه الإنسان، كما أن الإمعان فى تعطيل العلاج لهم هو استخدام الفقر لإذلال الروح، مما يضاعف من مرضهم وآلامهم عدة مرات جسديا ونفسيا واقتصاديا وإنسانيا على نحو تكون الحكومة بفعلها قد عرضت حياتهم للخطر.

وأضافت المحكمة فى حكمها أن التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية يمثلان ركنا جوهريا للمقومات الأساسية التى يقوم عليها أى نظام ديمقراطى، ذلك أن التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى يعمق رابطة الولاء السياسى للدولة والانتماء بين المواطن ووطنه، مما يعود بالاستقرار على الوطن، فالدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة، بما فى ذلك صرف الدواء وهذا الالتزام لا ينفك عنها إلا بشفائهم أو بثبوت عجزهم، وذلك فى مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحى التى تخصم من راتبهم الشهرى، ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون أن يكون ذلك تفضلا منها عليهم، ودون أن يكون التزامها تنصلا منها إليهم، وتحت أية مبررات فحق الإنسان فى الحياة يعلو على كافة الحقوق.

واختتمت المحكمة حكمها الإنسانى المنصف للمرضى بالاستناد إلى المواثيق الدولية والدستور الجديد بقولها، بأن الحق فى الصحة أضحى من حقوق الإنسان وواجبا قوميا لكافة الشعوب، حرصت دساتير العالم على النص عليه، ومنها الدستور المصرى المعدل الصادر فى يناير 2014 انطلاقا مما نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، وكذا الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 16 ديسمبر عام 1966، ووقعت عليها مصر فى فى 4 أغسطس 1967 وصدر قرار جمهورى مصرى برقم 537 لسنة 1981 بالموافقة عليها، ومن ثم بات واجبا على الحكومة تقديم الرعاية الصحية للفقراء وغير القادرين فى العلاج المجانى فى الحال دون أدنى شرط، فالفقراء وغير القادرين هم الأولى بالرعاية والحماية، ويجب معاملتهم بمثل ما يعامل به المشاهير فى كافة المجالات ممن تغدق الحكومة عليهم بالعلاج على نفقة الدولة من أموال الشعب، والفقراء هم عصب الأمة والعامل الأساسى فى تشكيل الحياة انبثاقا من توحدهم وانصهارهم فى بوتقة المواطنة.