فيسبوك
واتساب
-
مواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.. 107 مليارات جنيه دعما للسلع التموينية
-
25 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة تغطي 5 ملاييين أسرة
كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، المقدم من وزير المالية أحمد كجوك، لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، عن توجه حكومي واضح نحو تعزيز الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والخدمية، بالتوازي مع استمرار جهود الضبط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأظهر البيان المالي ارتفاعا ملحوظا في المصروفات الأولية خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، مدفوعاً بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، باعتبارها من أكثر القطاعات ارتباطاً بتحسين جودة حياة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات الأساسية.
نمو قوي في مخصصات قطاع الصحة
وبحسب البيانات الرسمية، سجل قطاع الصحة نموا بلغ نحو 17% خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام الجاري 2025/2026، ليصل إجمالي الإنفاق إلى نحو 186 مليار جنيه، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين الخدمات العلاجية.
وشهدت نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة ارتفاعا بنحو 12% لتصل إلى 11 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجاً، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف العلاج والخدمات الطبية.
كما ارتفعت الاستثمارات الموجهة للقطاع الصحي بنسبة 55% لتصل إلى نحو 35 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الدولة في تطوير البنية التحتية الصحية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمنشآت الطبية.
وفي السياق ذاته، بلغ الإنفاق على أجور العاملين بقطاع الصحة نحو 96 مليار جنيه بمعدل نمو 15%، إلى جانب زيادة الإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.
وتعكس هذه المؤشرات إدراك الحكومة لأهمية القطاع الصحي باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الاجتماعي، خاصة بعد التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
التعليم يستحوذ على 250 مليار جنيه
وفي قطاع التعليم، أوضح البيان المالي أن حجم الإنفاق بلغ نحو 250 مليار جنيه، مع استمرار الدولة في توجيه استثمارات ضخمة لتحسين جودة العملية التعليمية وتطوير البنية الأساسية للمدارس والجامعات.
وسجلت الاستثمارات في قطاع التعليم نمواً بنحو 10% لتصل إلى 37 مليار جنيه، فيما بلغ الإنفاق على الأجور نحو 172 مليار جنيه بمعدل نمو 11%.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الدولة في تنفيذ خطط تطوير التعليم، والتوسع في التحول الرقمي، وإنشاء المدارس التكنولوجية، فضلا عن دعم برامج تدريب وتأهيل المعلمين.
زيادة الأجور وتعويضات العاملين
وكشف البيان عن ارتفاع بند الأجور وتعويضات العاملين بنحو 12% ليصل إلى 483 مليار جنيه، في إطار توجه الحكومة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.
وتسعى الحكومة، وفقاً للبيان، إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل.
توسع في برامج الحماية الاجتماعية
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، واصلت الحكومة توجيه مخصصات كبيرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث بلغ الإنفاق على دعم السلع التموينية نحو 107 مليارات جنيه، بينما وصل الإنفاق على برنامج تكافل وكرامة إلى نحو 35 مليار جنيه لتغطية قرابة 5 ملايين أسرة.
كما سجلت مساهمات الدولة في صناديق المعاشات نحو 129 مليار جنيه، في إطار التزام الدولة بدعم أصحاب المعاشات وتعزيز منظومة التأمينات الاجتماعية.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن إجمالي المصروفات بنهاية العام المالي الحالي 2025/2026 سيصل إلى نحو 4.6 تريليون جنيه، بمعدل نمو يبلغ 17% مقارنة بالعام المالي السابق.
التحول إلى الدعم النقدي الموجه
وأكد البيان المالي استمرار الحكومة في تنفيذ خطة التحول التدريجي نحو الدعم النقدي الموجه، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق.
وفي هذا الإطار، من المقرر أن ترتفع مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 54 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، بما يعكس توسع الدولة في شبكات الأمان الاجتماعي.
ويشير وزير المالية في البيان المالي، إلي أنه من المقدر ارتفاع مخصصات دعم الإسكان لمحدودي الدخل بنسبة 37% لتصل إلى نحو 14 مليار جنيه، دعماً لخطط توفير وحدات سكنية للفئات الأقل دخلاً.
دعم التصدير والإنتاج الصناعي
وعلى مستوى دعم الاقتصاد الحقيقي، أشار البيان، إلى استمرار الحكومة في تقديم المساندة لقطاع التصدير من خلال برنامج رد أعباء الصادرات، الذي من المتوقع أن يسجل نمواً كبيراً بنسبة 147% مقارنة بالعام المالي الماضي، وزيادة دعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو سنوي يبلغ 107%، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم التحول نحو نموذج إنتاجي وتصديري أكثر استدامة.
وتعكس هذه التوجهات محاولة الحكومة تحقيق معادلة صعبة تجمع بين الانضباط المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، في وقت تواجه فيه الاقتصادات الناشئة ضغوطاً متزايدة نتيجة التقلبات العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والطاقة.
