"النور":قانون الجمعيات الأهلية الجديد يقوم على التبعية للسلطة التنفيذية

طالب الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، بعدم إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد قبل انعقاد مجلس النواب المقبل، مبيناً أن فلسفة القانون القائم حالياً رقم 84 لسنة 2002 والمقترح أيضاً بديلاً عنه تقوم على مبدأ تبعية المجتمع المدنى للسلطة التنفيذية من خلال جهاته الإدارية والأمنية.

وقال مرزوق، فى تصريحات صحفية، إن قانون الجمعيات الأهلية هو المُنظِم للمجتمع المدنى بقاعدته العريضة وتنوعاته الواسعة، لافتاً إلى أن الأمم والشعوب لا تنهض بغير العمل الأهلى، مضيفاً: "كانت بمثابة الحاضنة السياسية قبل نشأة الأحزاب السياسية فى فترة من الزمان".

وأوضح أنه كان لصدور دستور عام 1923 أثر بالغ فى تنشيط العمل الأهلى التطوعى إلى الحد الذى وُصِفت فيه الفترة من 1923 وحتى 1952 بأنها مرحلة ازدهار العمل الأهلى فى مصر، مستطرداً: "كلما كان النظام ديمقراطياً شورياً كلما كان القانون انعكاساً لاحتياجات ورغبات المجتمع، والعكس بالعكس".

واستطرد: "وتظهر صور التبعية جلية فى مخالفة الدستور الحالى عندما يكتسى الترخيص بثوب الإخطار، حيث تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار مع حق الجهة الإدارية فى الاعتراض على إنشاء الجمعية خلال تلك الفترة، ومخالفة المعايير الدولية التى تدعم حرية العمل الأهلى والذى يمنح الأفراد فرصة المشاركة فى إدارة المجتمع، والإفراط فى التجريم والعقاب على نشاط بطبيعته تطوعى، مما يؤدى لإحجام المواطنين عن المشاركة فى المجتمع المدنى وأنشطته، وفرض قيود على الأنشطة بالإضافة لقيود التشكيل، فلم يتم تحديد طبيعة النشاط السياسى المحظور على الجمعيات"، متسائلا: "هل يشمل إبداء الرأى فى قضايا الشأن العام، أم يقتصر على دعم الأحزاب أو المرشحين بالانتخابات؟ وهل يدخل فى عمل النقابات الدفاع عن تحسين بيئة العمل كحق من حقوق العمال الأساسية؟".

وأوضح أن المصطلحات الغامضة والعبارات الفضفاضة التى تُتيح للسلطة التنفيذية تطبيق القانون فى التوقيت الذى ترغبه على الجمعية التى تستهدفها، مشيرا إلى أن جهة الإدارة تتمتع بحقوق شبه مُطلقة بداية من تأسيس الجمعية ومروراً بالانضمام لشبكات وتحالفات دولية وانتهاءً بالموافقة على التمويل.

وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية ليست مثل جمعيات رجال الأعمال التى تمتلك مصادر للدخل، لذا فهى فى حاجة إلى مصادر تمويل مع ضمان الشفافية فى نشر المصادر وأوجه الإنفاق من خلال الرقابة اللاحقة.