طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولى فى"الكارثة الإنسانية التى خلفتها التجارب النووية، التى قامت بها فرنسا فى الصحراء الجزائرية عام1961".
وفى بيان لها، اطلعت وكالة الأناضول على نسخة منه، اليوم الجمعة، قالت الرابطة (غير الحكومية)، "منذ عام 2009 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن يوم 29 أغسطس، يوماً دولياً لمناهضة التجارب النووية، ولهذا فإننا نكشف للرأى العام الوطنى والدولى هول التجارب النووية الفرنسية فى الجزائر، من حيث الأخطار الإشعاعية المميتة على الصحة العمومية والبيئة والتي ستمتد تأثيراتها عبر الأجيال".
وانتقدت الرابطة ما أسمته "صمت" الحكومة الجزائرية والبرلمان حيال "المآسى التى خلفتها التجارب النووية في الصحراء"، قائلة إن "الحكومة والبرلمان غير مبالين بما جرّته التجارب الفرنسية على مواطنين جزائريين أبرياء تواجدوا بمنطقة الإشعاعات".
وفي هذا الصدد، دعت الرابطة إلى فتح تحقيق دولى فى "حالة الأجساد التى شوهت"، معتبرة أن ملف التجارب النووية فى الجزائر "ثقيل ولم يغلق بعد".
ويعاني سكان منطقة رقان، بحسب الرابطة، "من ارتفاع عدد الوفيات بسبب السرطان، وظهور حالات العمى خاصة لدى الذين أخذهم الفضول لمشاهدة التجارب الفرنسية آنذاك، والوفيات المتكررة للأطفال عند الولادة بعضهم لديه تشوهات خلقية، ناهيك عن ظهور حالات العقم".
