واتخذ المجلس مجموعة من القرارات؛ أهمها إعادة هيكلة الوظائف بما يربط المكافآت والحوافز بالانتاج والإنجاز الفعلى، وإعادة هيكلة نظام المكافآت ووضع حد أقصى داخلى لكل شريحة أو وظيفة فى إطار الحدين الأدنى والأقصى الذى حدده القانون لجميع المعينين بالهيئة.
وقلص المجلس خلال الاجتماع الفوارق المالية بين موظفى الهيئة بما يحقق أقصى قدر ممكن من العدالة الاجتماعية، بحيث يشمل العاملين بديوان عام الهيئة ومناطقها، إضافة إلى حصر كل ما يتقاضاه أى موظف بالهيئة مهما كانت درجته فى استمارتين اثنتين؛ إحداهما للراتب، والأخرى لجميع الأجور المتغيرة، والمكافآت، والبدلات، واللجان أيًّا كان نوعها، لتسهل معرفة وحصر ما يتقاضاه كل موظف بالهيئة.
وقرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة قانونية لدراسة قانون الهيئة وتقديم مقترح بما يحتاج من مواده إلى تعديل، وما يجعل منها هيئة عصرية حديثة، بحيث يمكنها الانطلاق والمشاركة فى المشروعات الاقتصادية الوطنية الكبرى على أسس استثمارية ووطنية واضحة، ومن أهم ما طرح للتعديل هو نشر ثقافة الوقف والتشجيع عليه مع تغليظ عقوبة الاعتداء على أراضى الوقف أو تسهيل الاعتداء أو الاستيلاء عليها، أو تسريب حجج أو مستندات بما يضر بمال الوقف.
وشمل اجتماع المجلس قرارا بتشكيل لجنة لحصر كل ممتلكات الأوقاف، ولجنة لحصر التعديات ومواجهتها، على أن تقوم الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بمهمة حراسة أراضى الأوقاف ومنشآتها من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة، كما قرر المجلس تفعيل المادة رقم (5) من القرار الوزارى رقم 81 لسنة 1976، بشأن صرف مكافأة يقدرها مجلس إدارة الهيئة لكل من يمد الأوقاف بمعلومات أو مستندات تسهم فى استرداد الأوقاف لأملاكها المنهوبة أو المُعتدى عليها.
وأتاح المجلس لمن لديه معلومات تخص أى إدارات أوقاف منهوبة أو مُعْتَدَى عليها ملء نموذج أعلنته الهيئة يشمل أسم المبلغ، والرقم القومى، ورقم الهاتف، والبريد الإلكترونى (إن وجد)، والمبلغ عنه بالتفصيل، وعنوان، وبيانات المعتدى.
نموذج لاستمارة الإبلاغ عن أملاك "الأوقاف" المنهوبة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة