قال مصدر بوزارة البترول إن مديونية الشركاء الأجانب يجب أن تكون موضع اهتمام رئيسى من الحكومة بعد رفع أسعار الوقود، بما يستهدف حث الشركاء الأجانب لضخ استثمارات جديدة وضمان آلية لاسترداد مستحقاتهم، وإلا سيتراجع حجم الإنتاج .
وأضاف المصدر أن الحكومة الحالية ليس أمامها سوى الاستيراد لتعويض حجم التناقص، مما يؤثر على حجم السيولة بالنقد الأجنبى.
وأكد المصدر تأثر الاستثمارات الأجنبية فى مصر نتيجة للارتفاع مديونية قطاع البترول للشركاء، مما أثر سلبا على القطاع وأدى إلى تباطؤ المستثمرين فى الإنفاق على استثماراتهم.
وأشار المصدر إلى أن تلك المديونية ساعدت أيضا على زيادة معدلات التناقص الطبيعية للحقول عن معدلات الإنتاج، وزيادة حجم الاستيراد فى الوقت الذى يتراجع فيه الاحتياطى النقدى الأجنبى، وتسبب فى نقص المنتجات البترولية داخل الأسواق.
مصدر: مديونية الشركاء الأجانب يجب أن تكون موضع اهتمام الحكومة
الثلاثاء، 08 يوليو 2014 06:24 ص