ناقش الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار والتراث، وضع خطة أمنية واضحة المعالم تهدف إلى حماية المواقع الأثرية بحيث يتم تغييرها وتطويرها وفقًا لمتطلبات كل مرحلة وعلى فترات زمنية متقاربة حتى يمكن تفادى أية سلبيات قد تطرأ عليها لتواكب التغيرات التى قد تحدث على أرض الواقع، جاء ذلك خلال لقائه العميد أحمد عبد الظاهر رئيس مباحث الآثار بمقر وزارة الآثار بالزمالك.
وأوضح د.الدماطى، أنه تم الاتفاق على إعادة توزيع أفراد الأمن التابعين للوزراة بمناطق تمركزهم بالمواقع الأثرية المختلفة، وبما تتطلبه حاجة كل موقع، ووضع برنامج تأهيلى لتدريبهم على تنفيذ الخطط الأمنية المكلفين بها وتعريفهم بأهمية ما يحرسون من تراث ثقافى وحضاري
كما بحث وزير الآثار خلال اللقاء وضع برنامج زمنى لإزالة التعديات الواقعة على المساجد والمبانى الأثرية والتنسيق مع شرطة السياحة والآثار والجهات المعنية الأخرى لإزالتها على الفور، بعد إعداد حصر كامل لها بكافة تنوعتها.
وشدد بضرورة التنسيق مع وزارة الأوقاف لتولى شركة أمن متخصصة للقيام بحراسة المساجد الأثرية التابعة لوزارة الأوقاف، وإعداد كراسة الشروط للطرح فى مناقصة عامة.
كما بحث تأمين المواقع الأثرية بتوفير أجهزة الاتصال ووسائل التأمين الأخرى للسيطرة على المواقع الأثرية ومراقبتها مراقبة مكينة مع وضع نقاط حراسة فى أماكن استراتيجية تمكن رجال الأمن من الوصول إلى المواقع المهددة بالخطر فى أقرب وقت لمساعدة الحراس لو تعرضوا إلى أى اعتداء من لصوص الآثار ،
أكد د.ممدوح الدماطى، وزير الآثار والتراث، على التنسيق التام بين وزارة الآثار وشرطة السياحة والآثار فى تأمين المتاحف والمواقع الأثرية، وأشاد خلال اللقاء بالدور الفعال الذى يقوم به قيادات وزارة الداخلية، وما يبذلونه من جهد وتعاونهم مع وزارة الاثار والتراث للحفاظ على مكنوز مصر الحضارى.
