وزير التجارة: البنك الإسلامى السعودى يقدم قرضاً بـ25 مليون دولار لمراكز التدريب المهنى

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حالياً تنفيذ خطة لتطوير مراكز التدريب المهنى التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية ، وذلك من خلال قرض قيمته 25 مليون دولار مقدم من البنك الإسلامى للتنمية بالمملكة العربية السعودية ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار التعاون المستمر بين المملكة العربية السعودية ومصر ويهدف إلى تحسين فرص العمل للشباب المصرى من خلال توفير المهارات ذات الصلة من خلال نوعية وجودة التدريب المهنى يتناسب مع سوق العمل ،كما يوفر برامج تدريبية مصممة خصيصا للوظائف التى تلبى احتياجات سوق العمل وبذلك سوف يسهم المشروع بشكل كبير فى الحد من البطالة بين الشباب من خلال رفع مستوى مراكز التدريب المهنى وتوفير المعدات والتدريب على احدث مهارات سوق العمل بالاضافة الى تطوير المناهج الدراسية

ومن جانبه أشار المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى أن أولى مراحل تنفيذ هذا المشروع ستبدأ خلال شهر أغسطس المقبل حيث يتضمن المشروع تطوير وإعادة تاهيل 9 مراكز تدريب مهنى بحيث تتوفر بها بنية تحتية كافية لإحتياجات البرامج التدريبية الجديدة مع الاخذ فى الاعتبار النواحى الصحية والبيئية وسلامة المتدربين وتجهيز 16 مركز تدريب مهنى بتجهيزات حديثة وذلك طبقا للمعايير الدولية وتطوير ورفع كفاءة الكوادر بما فيهم المدربين والاداريين من خلال التدريب على مهارات الاتصال والتدريس وادارة الورش والمعامل وتطوير المناهج من خلال تمويل عمليات مراجعة وتحديث البرامج التدريبية الموجودة اصلا بالاضافة الى 6 حرف جديدة تم تحديدها بناء على ارتفاع الطلب عليهافى سوق العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأشار إلى أن يأتى عن طريق القيام بحملات توعية تستهدف الشركاء المحليين فى القطاع الخاص والمستثمرين و تعزيز امكانية توظيف الشباب من خلال قدرات ومهارات الشباب وربط ذلك بالصناعة بالتعاون مع المسئولين فى القطاعين الخاص والصناعى والتواصل مع الخبراء ورجال الاعمال لكل حرفة على حدة والقيام بحملات توعية تستهدف الشركاء المحليين فى القطاع الخاص والمستثمرين بتنظيم وورش عمل وندوات حول البرامج التدريبية وذلك بالتعاون مع اصحاب المصلحة فى المجال الصناعى وتقييم الاحتياجات التدريبية وإجراء المسوحات الميدانية والدراسات التتبعية مع القطاع الخاص للبرامج التدرديبية المختلفة وتدريب الحاقى بمواقع العمل لفترات محددة وذلك بالشراكة مع اصحاب الصناعات.