ننشر توصيات الاجتماع الأول لمجلس نقابة المحامين عقب تجديد الثقة فى عمومية 27 يونيو الماضى.. عقد مؤتمر صحفى عالمى السبت المقبل للتنديد بعدوان إسرائيل على غزة.. والمطالبة بطرد سفير تل أبيب من القاهرة

◄ مطالب بضرورة استمرار فتح معبر رفح
◄ تشكيل لجنة لبحث إسقاط عضوية "الدرينى" لتغيبه عن الحضور
◄ الإعلان عن مؤتمر "العدلة" لبحث أزمات المحامين
◄ سامح عاشور: نقابة المحامين توافق على استقالة الدماطى من مجلسها

طالب سامح عاشور نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة فى الاجتماع الأول للمجلس اليوم بعد تجديد الثقة بالنقيب وأعضاء مجلس النقابة خلال الجمعية العمومية التى تم انعقادها الجمعة الموافق 27 يونيو الماضى بضرورة طرد السفير الإسرائيلى من مصر، احتجاجا على الاعتداءات التى وقعت على قطاع غزة من قبل إسرائيل، مؤكدا أن الكيان الصهيونى استغل الوضع الراهن فى الدول العربية، وقام بتنفيذ اعتدائه الوحشى.

وطالب سامح عاشور نقيب المحامين، بضرورة استمرار فتح معبر رفح لتقديم المساعدات العاجلة للمصابين، وسرعة إدخال المصابين ونقلهم للمستشفيات.

وقرر مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب فى اجتماعه اليوم، عقد مؤتمرًا صحفيا عالميا بالنقابة العامة للمحامين السبت المقبل عقب الإفطار للتنديد بالعدوان الإسرائيلى على غزة.

كما أصدر المجلس توصيات خلال الاجتماع بخصوص الشأن الفلسطينى ومنها دعم القضية الفلسطينية وملاحقة النقابة للكيان الصهيونى أمام القضاء الدولى.

كان طارق إبراهيم عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، قد أعلن عن قيام اللجنة بالتواصل مع كل القوى السياسية، لعقد مؤتمر عالمى للإعلان عن آليات لدعم الفلسطينيين فى غزة، ولاتخاذ إجراءات حاسمة على المستوى العربى والدولى تجاه ما يحدث ضد المواطنين الأبرياء فى غزة، حسب تعبيره، مشيرا إلى خطورة تطور الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية فى ضوء الاعتداءات الأخيرة التى تشنها القوات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وشدد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، على إدانة لجنة الحريات بالنقابة، ولاسيما النقابة العامة للمحامين لهذه الاعتداءات التى أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين, محذرًا من خطورة استمرار الأوضاع الراهنة، وضرورة أن تعمل إسرائيل على احتواء الموقف من خلال وقف كافة العمليات العسكرية، وبأن تتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، وتتوقف عن إجراءات العقاب الجماعى ضد الشعب الفلسطينى، ومنع الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف، لن تزيد الأمور إلا اشتعالاً، ولن تؤدى إلا لإزهاق مزيد من الأرواح.

من جانبه، كان إيهاب البلك، عضو مجلس نقابة المحامين، قد كشف عن انعقاد لجنة الحريات بنقابة المحامين بشكل دائم لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلى على غزة، والتى أسفرت حتى الآن عن عشرات القتلى والجرحى عدا عن الأضرار المادية فى البنية التحتية للمبانى والمؤسسات المدنية.

وشدد على أن الممارسات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولى الإنسانى وتتعارض مع الجهود الدولية لدفع عملية السلام قدما بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، داعيا إلى عدم التصعيد لمنع تفاقم معاناة قطاع غزة المحاصر.

وأشار البلك فى تصريحات "لليوم السابع" إلى ضرورة قيام إسرائيل بفتح قنوات اتصال مباشرة مع السلطة الفلسطينية للعمل على إنفاذ العدالة من الجانبين.

وأوضح أن الاتحاد الدولى يبذل جهودًا مكثفة وتجرى اتصالات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بغية تجنيب الشعب الفلسطينى ويلات العمليات العسكرية الإسرائيلية, وتحمل الجانب الإسرائيلى مسئولياته كاملة عن تأمين أرواح المدنيين الفلسطينيين طبقًا لاتفاقيات جنيف الأربع وقواعد القانون الدولى.

ووافق مجلس نقابة المحامين فى اجتماعه اليوم برئاسة سامح عاشور النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بعد تجديد الثقة بالنقيب ومجلس النقابة خلال الجمعية العمومية التى تم انعقادها الجمعة الموافق 27 يونيو الماضى على استقالة محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين وعضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، والذى كان قدم تقدم باستقالته من مجلس النقابة العامة للمحامين، لاعتراضه على انفراد نقيب المحامين بإدارة النقابة بحسب نصّ الاستقالة ولرفضه لقرارات الجمعية العمومية الأخيرة.

وكان "الدماطى" قد كتب فى نص استقالته "أتقدم أنا، محمد فهمى بهى الدماطى، المحامى ورقم قيدى 19664، وكيل أول مجلس النقابة العامة للمحامين، باستقالتى من مجلس النقابة وذلك للأسباب التالية:

أولاً: تلاحظ لى وتأكد أن النقابة العامة للمحامين تدار بشخص واحد هو نقيب المحامين، ولم يعد لأحد دور فى مجلس النقابة.

ثانياً: اعتراضى على قرارات الجمعية العمومية الأخيرة التى يكتوى من قراراتها معظم المحامين فى وقت تمرّ فيه مهنة المحاماة بصعوبات كثيرة نظراً للظروف التى تمر بها البلاد.

ثالثاً: لم أكن أتصوّر أن يتم التعرّض لبعض أعضاء مجلس النقابة العامة - المنتمين أو المتحالفين مع الإخوان، ومنهم شخصى - بأسلوب أقل ما يوصف به أنه أعمال بلطجة، ورغم علم النقيب بهذا الأمر إلا أنه صمت تماماً ولم يحرّك ساكناً.

كما أوصى المجلس بتشكيل لجنة لبحث إسقاط عضوية عبد العزيز الدرينى عضو المجلس الإخوانى وتصعيد محمود الأمير بدلا منه طبقا لنص المادة 141 من قانون لتغيبه عن حضور جلسات المجلس لأكثر من عام.

وأكد سامح عاشور نقيب المحامين أن أمر تصعيد المحامى محمود الأمير بدلا من عبد العزيز الدرينى عضو مجلس النقابة العامة سيتم عرضه على اللجنة المشكلة من اعضاء المجلس للتحقيق مع الدرينى ومن ثم البت فى الأمر.

كان إيهاب البلك عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، قد كشف فى تصريحات صحفية عن تشكيل لجنة من 5 أعضاء بمجلس نقابة المحامين للنظر فى موضوع وطلبات محامى الإسكندرية بخصوص عبد العزيز الدرينى وهم محمد منيب وصلاح صالح وبهاء عبد الرحمن ومحمد أبو ليلة ويحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، نظرا لغيابه المستمر.

وقرر مجلس نقابة المحامين فى اجتماعه اليوم، الإعلان عن عقد مؤتمر تحت عنوان "العدالة" سيتم الإعلان عن موعده الأيام المقبلة، لبحث كل الأزمات التى يعانى منها المحامون خلال الفترات السابقة والتى من بينها التجاوزات بين المحامين والقضاة والشرطة، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية القانونية والمسئولة عن وضع صيغ قانونية تتعلق بحصانة المحامى فى أداء عمله وحق المواطن فى عدم التحقيق معه إلا بحضور محامى.

وأكد ثروت عطا الله فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المحامى عندما يريد حصانة فهو يريد تلك الحصانة للحصول على مكتسبات الدفاع لحماية المواطنين من خلال القانون والحصانة.



موضوعات متعلقة..

"المحامين" تعلن عن مؤتمر "العدلة" لبحث أزمات الأعضاء

"المحامين" تشكيل لجنة لبحث إسقاط عضوية "الدرينى" لتغيبه عن الحضور

نقابة المحامين تطالب "السيسى" باستمرار فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين