فهمى لوزيرى خارجية إثيوبيا وتنزانيا: النيل سيظل مصدرًا للتعاون بيننا

أكد نبيل فهمى، وزير الخارجية لنظيريه الإثيوبى والتنزانى على أهمية أن يظل نهر النيل مصدراً للتعاون بين دول حوض النيل، وأهمية التوصل إلى حلول تحقق مصالح جميع الدول ورخاء شعوبها دون الإضرار بمصالح أى طرف.

قال الدكتور بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن فهمى التقى أمس الأحد بكل من "تواضروس أدهانوم" وزير خارجية إثيوبيا وبرنارد ميمبى وزير خارجية تنزانيا و"جيرجيوس شيكولتى" وزير خارجية أنجولا، وذلك فى إطار مشاركتهم كرؤساء لوفود بلادهم فى مراسم تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار عبد العاطى إلى أن فهمى ناقش مع نظيره التنزانى "ميمبى" المبادرة التنزانية الخاصة بعقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والرى بدول حوض النيل لمراجعة اتفاقية عنتيبى لتأخذ فى اعتبارها الشواغل المائية المصرية.

من جهة أخرى أكد عبد العاطى أن لقاءات فهمى مع الوزراء الثلاثة تناولت استئناف مصر لأنشطتها داخل الاتحاد الأفريقى، حيث رحب وزراء خارجية إثيوبيا وتنزانيا وأنجولا بسرعة عودة مصر لممارسة دورها الطبيعى والتاريخى فى أنشطة الاتحاد الأفريقى، خاصة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية فى مصر التى اتسمت بالحرية والنزاهة، لافتا إلى أن فهمى تناول أيضاً مع الوزراء الأفارقة سبل تعميق المشاورات المشتركة والتعاون الإقليمى حول القضايا الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بسبل تحقيق التنمية فى القارة الأفريقية، حيث شهدت المناقشات اتفاقاً فى الرؤى حول إيلاء الأهمية اللازمة لقضية التنمية فى القارة الأفريقية وحل المنازعات بالطرق السلمية للتفرغ لأعباء التنمية.

وقال المتحدث إن فهمى تناول دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التى ستبدأ عملها اعتبارًا من أول يوليو القادم، حيث ستوجه جانباً كبيراً من أنشطتها للقارة الأفريقية للمساهمة فى عملية التنمية، وذلك انطلاقاً من مسئولية مصر تجاه الدول الأفريقية الشقيقة، كما تناولت اللقاءات الثلاثة أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وكل من إثيوبيا وتنزانيا وأنجولا، وأهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق ذلك.

وأوضح عبد العاطى أن فهمى بحث مع الوزير الأنجولى أهمية الإسراع بعقد اجتماع اللجنة المشتركة لتفعيل التعاون الثنائى بين البلدين فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، فضلاً عن سبل الاستعانة بالخبرات المصرية فى مجالات البنية التحتية والاستفادة من دور القطاع الخاص فى هذا الشأن.