كما دفع المحامى بتناقض أمر الإحالة مع مفردات الدعوى, والدفع بانتفاء التهمة وانعدام الدليل, كما دفع بانتفاء المسئولية الجنائية للمتهم الخامس, وبطلان إذن التفتيش الجنائى، والتى بنيت على تحريات غير جادة.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
