السماح للمصارف الروسية بالامتثال للقانون الاميركى فى مجال التهرب الضريبى

ستتمكن المصارف الروسية بموجب قانون نشره الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، من الامتثال للقانون الأميركى بشان التهرب الضريبى والإفلات بذلك من غرامات مالية مرتفعة على الرغم من غياب اتفاق فى هذا الشأن بين موسكو وواشنطن.

والنص الذى وقعه الرئيس فلاديمير بوتين السبت ونشر فى الجريدة الرسمية على الانترنت، يسمح للمؤسسات المالية الروسية بنقل معلومات عن زبائنها الأجانب الى مصلحة الضرائب فى بلادهم. ويفرض ايضا على المصارف الاجنبية تطبيق القواعد نفسها مع مصلحة الضرائب الروسية.

وفى اطار قانون تطابق احتساب الضرائب على الأجانب الذى تم التصويت عليه فى 2010 لمكافحة التهرب الضريبى والذى يدخل حيز التطبيق فى الاول من يوليو، تطلب الولايات المتحدة من المصارف الأجنبية ابلاغها بوجود أشخاص خاضعين للضريبة فى الولايات المتحدة من بين زبائها.

وبحسب هذا القانون المثير للجدل منذ بداية تطبيقه والذى وافقت عليه أخيرا عدة دول، فان المصارف الأجنبية تواجه عقوبات مالية ان لم تعتمد هذه الشفافية حيال الولايات المتحدة.

وتجرى موسكو وواشنطن مفاوضات لايجاد اتفاق حول الموضوع لكن السلطات الاميركية قررت وقفها فى ابريل بسبب الازمة الاوكرانية.

وفى غياب اتفاق، يعطى القانون امكانية ان تتعاون المصارف مباشرة مع مصلحة الضرائب الاميركية. لكن القانون الروسى لم يكن يسمح لها حتى الان بذلك وكانت ستواجه بالتالى غرامات كبيرة اعتبارا من الاول من يوليو.

ويطرح القانون الجديد مع ذلك شروطا. فالمعلومات لا يمكن نقلها الى مصلحة الضرائب الا بموافقة الزبون، وفى غياب هذا الاتفاق، يمكن للبنك ان يقفل حسابه.

ويمكن للسلطات الروسية من جهة اخرى ان تعترض بواسطة رئيس هيئة الرقابة على النظام المالي، على نقل بعض المعلومات.

وبموجب النص، فان على المصارف الاجنبية من جهة اخرى ان تبلغ السلطات الروسية قبل الثلاثين من سبتمبر من كل سنة بفتح حسابات من قبل المواطنين الروس تحت طائلة فرض عقوبات غير محددة.

واعتبر المحللون فى "يوراجيا غروب" اخيرا ان "القانون الروسى يلغى عقبة اساسية من امام احترام قانون تطابق احتساب الضرائب على الاجانب من قبل روسيا". لكن "بسبب عدم وجود اتفاق حازم (بين البلدين) حيث ان العلاقات بين واشنطن وموسكو تزداد تقلبا، فان هناك خطرا من تفسير سياسى لمعايير الاحترام من قبل الجانبين".