مصادر: قاضى التحقيق يتوقف عن استكمال مذكرة "قضاة من أجل مصر" لانشغاله بقضايا توقيع القضاة على بيان "رابعة العدوية" و"الإسراف الإعلامى".. وقرارات بشأن القضيتين قريباً

قال مصدر قضائى، إن المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق مع القضاة المتورطين فى الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، سيتوقف عن استكمال المذكرة الخاصة بالقضاة المتبقين والمنضمين لحركة قضاة من أجل مصر، والذى لم يتم اتخاذ قرارات بشأنهم حتى الآن وعددهم 45 قاضيا شهرين لانشغاله بقضايا أخرى ندب للتحقيق فيها.


وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قاضى التحقيق يستكمل عمله فى قضية توقيع 75 قاضيا على بيان دعم الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى ألقى بمنصة رابعة العدوية بحضور بعض منهم أثناء الاعتصام، كما يستكمل تحقيقاته فى وقائع الإسراف الإعلامى للقضاة بعدما أحال المجلس الأعلى للقضاة برئاسة المستشار حامد عبد الله قضاة جدد متورطين فى خرق قرارات المجلس بعدم الظهور والتحدث بوسائل الإعلام، مما دفعه لعدم استكمال إعداد المذكرة الكاملة الخاصة بقضية قضاة من أجل مصر بشكل عام بعدما أصدر قرار بإحالة جزء من القضية والقضاة المتورطين لمجلس الصلاحية.

ويواجه القضاة عددا من التهم المتعلقة بتأسيس والانضمام لحركة قضاة من أجل مصر وتأسيس حركة مخالفة للقانون تنتمى لأفكار جماعة إرهابية "الإخوان المسلمون"، وأن التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق فى القضية خلال الفترة الماضية أثبتت تورط عدد منهم فى تأسيس الحركة المخالفة للقانون والمنتمية لجماعة الإخوان، والتى تخالف قانون السلطة القضائية والانتماء لتيار سياسى والتدخل فى الحياة السياسية.

وكان المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، أمر بإحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، فى قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.

كما تقدم بأربع مذكرات مختلفة إلى أربعة جهات قضائية مختلفة بشأن القضية والقرارات التى صدرت بشأنها فى الفترة الأخيرة، كل مذكرة مختلفة عن الأخرى نظرا للأسباب والحيثيات التى يرسلها للجهة المختصة كوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، تتضمن أسباب إحالة الـ34 قاضيا لمجلسى التأديب والصلاحية، كما تتضمن نص التحقيقات معهم ومع معظم القضاة الذين وصل عددهم إلى 80 قاضيا أثبتت تحريات الأمن الوطنى علاقتهم بحركة قضاة من أجل مصر المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين.