قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصه بنظر الدعوى المقامة من سميرة إبراهيم صاحبة دعوى كشف العذرية، والتى تطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكرى، وإلغاء قرار إحالتها للقضاء العسكرى .
جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها أحمد حسام المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وكيلا عن سميرة إبراهيم.
يذكر أن سميرة صدر فى حقها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التجمهر والتعدى على الشرطة العسكرية، كما أنها حصلت على حكم قضائى ببطلان إجراء كشوف العذرية على الفتيات المعتقلات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة