الزراعة تدرس مشروع قانون بتشكيل قوات خاصة لإزالة التعديات على الأراضى

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن وجود مشروع قانون لمواجهة حالات التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة مازال قيد الدراسة والبحث، يقترح تشكيل قوات خاصة تابعة لوزارة الزراعة تتولى المراقبة والإشراف على عمليات الإزالة، ويقترح المشروع فرض عقوبات صارمة على كل من شارك وتعاون فى التعدى وتحويل العقوبة من جنحة إلى جناية، والسجن من 5 إلى 7 سنوات بالنسبة لحالات التعدى الجديدة وإرغام المتعدى على إزالة التعدى على نفقته الخاصة.

كما نفى المصدر صحة ما تردد من مزاعم حول بلوغ مساحة الأراضى التى تم التعدى عليها 150 ألف فدان، موضحا أن إجمالى حالات التعدى منذ 25 يناير 2011 وحتى 16 يونيو الجارى بلغ مليونا و145 ألفًا و782 حالة تعد على مساحة 50 ألفا و47 فدانًا، وأنه تمت إزالة 130 ألفا و823 حالة تعد على مساحة 7 آلاف و687 فدانا.

أما بالنسبة للحالات القديمة، فيقترح القانون أن تتم المصالحة بعد سداد غرامة تتراوح بين 200 ألف و250 ألف ضعف القيمة الضريبية على الأراضى الزراعية، شريطة أن يكون البناء قد تم على أرض ملك للمتعدى ولا تصالح بالنسبة لحالات التعدى على أراض ملك للدولة كأراضى الإصلاح الزراعى أو ملك للغير أو مستأجرة بل تعتبر جريمة سرقة إلى جانب كونها جريمة من جرائم التعدى.