أشاد خالد على، المحامى، بقرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بالتصريح له بالطعن أمام المحكمة الدستورية على المادة ٨ و١٠ من الدستور فى الدعوى التى تطالب بإلغاء قانون التظاهر، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة كان ينتظرها.
وأضاف خالد على المحامى، أن قانون التظاهر ليس له أى أهمية، إلا أنه يظلم الشباب، فهناك أكثر من 20 ألف شاب داخل السجون، بسبب ذلك القانون، مؤكدا أنه يسعى للطعن على باقى مواده، متمنيًا أن ينجح فى إسقاطه.