أهابت نقابة الصحفيين بجميع الزملاء الصحفيين والقائمين على إدارات تحرير الصحف والمواقع الإخبارية المصرية، الامتناع عن نشر صور لضحايا التحرش أو أسمائهم، أو أى معلومات تكشف عن هويتهم فى الحوادث المختلفة، إلا بموافقة شخصية رسمية منهم.
وشددت النقابة فى بيان لها على الزملاء بألا يكونوا طرفًا فى معاقبة الضحايا والتشهير بهم، بنشر صورهم أو أى معلومات عنهم قد تساهم فى التعريف بهم بدون رغبتهم، مؤكدة أن نشر صور الضحايا والمعلومات الخاصة بهم فى قضايا التحرش أو الأطفال الذين تنتهك حقوقهم، وكذلك المتهمون فى القضايا والذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية، هو مخالفة صارخة لمواثيق الشرف الصحفى والمهنى الذى ينبغى علينا جميعًا الالتزام به وتفعيل قواعده.
وتابع البيان: نؤكد على جميع الزملاء على أنه إذا كانت المهمة الأولى للصحفى هى نقل الأخبار بمهنية تامة، فإنه يلفت نظر الجميع أن الصحافة مهنة لها قلب ينشد مصالح الناس ويحافظ عليها، ويتجنب أن يكون مصدرًا لوجع إضافى، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بضحايا مثل هذه الجرائم البشعة. فالهدف الأساسى لمهنة الصحافة هو فضح مناطق الخلل فى المجتمع لا زيادتها، ومهمتها الرئيسية أن تكون وسيلة المستضعفين لنيل حقوقهم، لا تدمير مستقبلهم ومستقبل أسرهم لمجرد البحث عن مساحة أوسع من الانتشار.
وشدد مجلس النقابة أنه فى إطار حرصه على حقوق القراء والمواطنين والمجتمع عامة، فإنه سيبادر إلى لفت نظر الصحف التى ترتكب أخطاء بحق الضحايا والمتهمين، والتحقيق بجدية تامة فى أى شكوى تصله بهذا الشأن، حتى لا تتحول المهنة من وسيلة لنشر الحقيقة إلى سيف مسلط على رقاب الضحايا قبل المتهمين.
صورة ارشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة