فى جلسة محاكمة القرن.. دفاع رئيس أمن الدولة الأسبق: "الإخوان" قتلوا متظاهرى 25 يناير وحسن عبد الرحمن فضح مخططاتهم.. ويطالب ببراءة موكله لقصور تحقيقات النيابة.. ويؤكد: تمت وسط إطلاق النيران

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، الاستماع إلى مرافعة المتهم حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مباحث أمن الدولة، فى محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم، وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.

قبل بدء الجلسة تبادل الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه الابتسامات وإشارات التلويح بينه وبين عدد من "آسفين يا ريس" وبعض الصحفيين من داخل القفص الزجاجى، لتبدأ بعدها المحكمة بدقائق الجلسة بالاستماع إلى دفاع حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مباحث أمن الدولة.

وطالب الدفاع ببراءة موكله تأسيسا على مجموعة من الدفوع القانونية، وهى الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم تساند وتشابك الأدلة الجنائية, وبطلان قرار الإحالة للقصور والتجهيل والتعميم وشيوع الاتهام, وعدم معقولية الواقعة على النحو الذى صورته النيابة العامة, وتوافر حق الدفاع الشرعى لرجال الشرطة, وانتفاء الجريمة فى حق المتهم الثامن وجميع المتهمين, وعدم توافر الركن المادى للاشتراك فى جريمة القتل مع سبق الإصرار, وخلو الأوراق من أى دليل إدانة فى جانب المتهم الثامن وتناقض أدلة الثبوت مع الثابت بأقوال الشهود ومستندات الدعوى, والخطأ فى إسناد تهمة الإهمال فى حق المتهمين.

وأكمل الدفاع مستشهدا بشهادة المشير حسين طنطاوى، والذى وصفها بأنها تاريخية، والذى أكد فيها أن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك لم يصدر أية أوامر بالتعدى على المتظاهرين، وإنما حثهم على حماية المنشآت والأرواح، وأشار الدفاع بأن الاتهام هو حبيس أمر الإحالة ودليله هو الموائمة وإرضاء المتظاهرين.

وأشار إلى أن مرشد جماعة الإخوان المسلمين أكد عدم خروجه خلال تظاهرات 25 يناير على الرئيس الأسبق مبارك، وعقب قيام الثورة قاموا بالنزول إلى ميدان التحرير وعمل المتاريس، واستولوا على الثورة، وجاء رئيس الجمهورية محمد مرسى منهم.

وأوضح أن النيابة العامة قامت بتفريغ تقارير وزارة الداخلية والأمن الوطنى بشأن الأحداث، والذى جاء فيه دخول عناصر أجنبية للبلاد وقيامها بالتخريب والقتل، إلا أن النيابة العامة قامت بتفريغ وإزالة الجزء الخاص بالعناصر الأجنبية من التقرير رغم أنها وردت فى العديد من القضايا، منها موقعة الجمل واقتحام السجون، مؤكدا بأنه ثبت فيما بعد أن هذه اليد هى التى عبثت بأمن البلاد، وأن النيابة ذكرت فى مرافعتها كلمة "سلمية التظاهرات" 47 مرة على الرغم من وجود حرق للأقسام والمبانى الحكومية والسرقة للمحلات الخاصة والعامة وانتشار البلطجة.

وأضاف:"قام رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى بتعيين نائب عام جديد للتحقيق فى الواقعة وأمر بتشكيل لجنة تقصى حقائق من زملائهم المحامين، لإدانة المتهمين، إلا أنهم لم يعثروا على شىء ولم تستطع لجنة تقصى الحقائق أن تقدم دليلا واحدا ضد المتهمين أو شخص واحد شهد بمشاهدة الضباط وهم يقتلون المتظاهرين، كما أنهم قاموا بفحص دفاتر الداخلية، وأكدت على عدم استخدام قناصة إبان ثورة 25 يناير من قبل الشرطة، بعد أن قاموا بفحص دفاتر السلاح، ولم يعثروا على أى ذخيرة أو أثر لاستخدام أسلحة أو طلقات قنص".

وأضاف أنه أثنى على النيابة العامة، لكن ليس معنى ذلك أن تقول النيابة العامة أنها كانت تبحث عن الأدلة، ولم يساعدها أحد وكان ذلك عن عمد كرأى المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول للمستشار أحمد رفعت حين سأله عن هذا التقصير عن عمد أو خطأ فقال من وجهة نظره أنها كان عن عمد.

وأكد دفاع حسن عبد الرحمن، أن المحقق المحامى العام الأول أثناء التحقيق مع المتهم الأول محمد حسنى مبارك فى مدينة شرم الشيخ كتب: "أوقفنا التحقيق لإجهاش المتهم بالبكاء"، لافتا أنه حق النيابة العامة أن تكتب ما تشاء، موضحا أنه بعدها بيوم نشرت صورة من التحقيقات على النت.

وتابع :"المحامى العام قال أنا لا أعلم سبب ذلك واللهم إلا علة الموائمة وضغط الشارع، حيث إنه تمت محاكمة رئيس الجمهورية الأسبق فى ميدان التحرير من المتظاهرين وهدد المتظاهرين بالذهاب إلى شرم الشيخ ".

واتهم دفاع رئيس أمن الدولة الأسبق، جماعة الإخوان المسلمين بقتل متظاهرى ثورة 25 يناير، حيث أكد الدفاع بأن هناك العديد من تقارير الداخلية والمحاضر التى أثبتت قيام جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب جرائم العنف إبان ثورة يناير، حيث كان هناك إخطار بقيام القيادى الإخوانى محمد البلتاجى بتجميع مجموعة من الإخوان بحوزتهم الحجارة والمولوتوف وتوجيههم لميدان التحرير, وأيضا إخطار آخر بوجود سيدات منتقبات بتجميع البنزين فى جراكن بقصر العينى لتصنيع زجاجات المولوتوف، وأيضا إخطار بقيام المتظاهرين بالاعتداء على مبنى ماسبيرو ومحاولة اقتحامه وتعديه على قوات الشرطة والجيش.

واستطرد الدفاع أن تحقيقات النيابة العامة شابها القصور، موضحا بأنها بدأت فى هذه القضية منذ إبريل 2011، ولم يتم معاقبة المتهمين الذين تم القبض عليهم أثناء المظاهرات، حيث تم القبض على 150 متظاهرا بتهمة إتلاف المال العام والتخريب وقامت النيابة بإخلاء سبيلهم، وتم إخلاء سبيل 12 إخوانيا بالمنوفية بقرار صادر من النائب العام.

وكشف الدفاع، عن أن الاجتماع الذى تم يوم 24 يناير، بين قيادات الدولة كان هدفه حماية المتظاهرين، موضحا أن هدف الذين نزلوا للشارع حتى يوم 27 لم يكن إسقاط النظام، واستشهد الدفاع بمقولة عمر سليمان أن هناك 4 ساعات الذى تم فيهم نشر الفوضى ولو كان هدف رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك القضاء على المظاهرات كان أعطى أوامره منذ البداية للجيش، ولكن عمر سليمان والمشير طنطاوى قالا فى شهادتهما إن الغرض من نزول الجيش هو حماية مؤسسات الدولة، كما أن النيابة العامة قامت بانتزاع الكلمات والعبارات من سياقها لإدانة المتهم، مضيفا أن تسليح القوات لحماية المنشأة، وبذلك تكون الشرطة هى المسئولة عن قتل المتظاهرين.

وقال الدفاع إنه قبل قيام الثورة وأثناء زيارة إلى رئيس مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن: "قلت له أنه يسمع من الضباط عن قيامهم بضبط مخططات لجماعة الإخوان كثيرة بغرض إسقاط مصر، وسألته لماذا لا تقومون بنشر هذه المخططات فى الصحافة والإعلام لفضحهم.. فرفض اللواء حسن وقال إنه لا يستطيع فعل ذلك"، معللا ذلك بانهيار الاقتصاد المصرى وهروب المستثمرين.

يحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم, بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.



موضوعات متعلقة..

وصول جمال وعلاء مبارك أكاديمية الشرطة لحضور محاكمتهما فى قضية القرن

وصول هيئة محاكمة مبارك فى قضية القرن أكاديمية الشرطة

بدء محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته وكبار مساعديه فى قضية القرن