بعد إقرار مجلس الوزراء للقانون: "المالية" تخفض توقعاتها من ضريبة الـ5% من مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه سنويا.. قرار رئاسى بالقانون خلال أيام.. والتطبيق العام المقبل

أدى قرار مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بإقرار فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 5% على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا، إلى طرح تساؤلات حول الحصيلة المتوقعة للموازنة العامة للدولة، حيث خفض هانى قدرى وزير المالية توقعات الحصيلة المقدرة من فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5% على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا إلى 2 – 3 مليار جنيه، فى حين كان أعلن فى وقت سابق عن تقديرات تصل إلى 3.5 مليار جنيها سنويا.

ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية المؤقت قرارا بقانون بفرض الضريبة المؤقتة خلال أيام، على أن يتحدد موعد تطبيقها، والمرجح أن يكون أول العام المقبل بحسب تصريحات سابقة للدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والذى توقع فى مؤتمر صحفى الشهر الماضى أن تطبق الضريبة الجديدة أول يناير المقبل، حال إقرارها القانون.

وأقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 5% على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا، مع السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات العامة فى مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية الموزعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية، على أن يتم تحديد هذه المشروعات بقرار من وزير المالية، بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولى.

وبحسب تصريحات وزير المالية فمن المقرر أن يسرى تطبيق هذه الضريبة لمدة مؤقتة لا تتجاوز 3 سنوات، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، فى ظل السماح بنظام السداد العينى أو التبرع من خلال المشروعات التى سيحددها وزيرا المالية والتخطيط، ضمن المشروعات الاجتماعية التى تحتاجها المناطق الفقيرة.

ويقدر عجز الموازنة المتوقع فى العام المالى المقبل 2014/2015 بحوالى ما يتراوح بين 340 -350 مليار جنيه، وهو ما يعادل 14.5% من الناتج المحلى الإجمالى، فى حال عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية.

وجاء قرار فرض الضريبة المؤقتة بناء على مقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال لحكومة الببلاوى قبل استقالتها، وهو ما اهتمت حكومة محلب بدراسته وإقراره تمهيدا لفرضه بداية من العام المالى الجديد، كإحدى آليات توفير موارد مالية لسد عجز الموازنة المتزايد.