استمعت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار طارق أبو زيد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إيهاب محمد إسماعيل وأمير محمد كامل، وأمانة سر محمد عبداللطيف البرعى، وسكرتارية صالح كيلانى وشعبان عجمى.. إلى أقوال محامى الدفاع فى جلسات محاكمة 43 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، بتهم الانضمام لجماعة محظورة وقطع الطرق والتعدى على ممتلكات عامة، وتعطيل وسائل النقل العام، والتى بدأت ظهر اليوم فى حضور 16 منهم.
وسمح رئيس المحكمة لمحامى الدفاع، بالحديث دون تحديد وقت، حيث دفع محامى الدفاع بعدم جدية التحريات والتناقض بين أقوال محرر الاستدلال، ومحرر التحريات واستحالة حدوث الواقعة، وشيوع التهمة.
وأوضح الدفاع أن إجراءات القبض شابها البطلان، وأن التحريات لا تعبر إلا عن رأى مجريها، وأن الجرائم المحررة فى أوراق القضية من الصعب معقوليتها وواقعية حدوثها، وأشار إلى أن أوراق القضية خلت من العنف أو مصابين أو قتلى أو محاضر تؤكد وجود إتلاف أو تخريب، وإن الموجود فى الأوراق كلام مرسل.
وشدد دفاع المتهمين على أنه لا يوجد تقرير من المرور، أو من الأهالى يشير إلى حدوث تعطيل أو قطع للطرق أو تعطيل المواصلات العامة.
