قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى مجلس النواب والحقوق السياسية، إن الأمانة الفنية للجنة انتهت فى بحثها إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هى من ستدعو إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة وليس رئيس الجمهورية، تحقيقًا للإشراف القضائى الكامل حتى تشرف على العملية من بدايتها حتى نهايتها، والتزامًا بقرارات المحكمة الدستورية التى ذكرت صراحة فى قرار الرقابة السابقة لها على قانون مباشرة الحقوق السياسية أنه لا يجب أن يتدخل الرئيس فى العملية الانتخابية.
موضوعات متعلقة..
لجنة تعديل القانون تعتمد النظام المختلط بالانتخابات البرلمانية
"اللجنة العليا " تدعو للانتخابات البرلمانية المقبلة وليس الرئيس
الأحد، 04 مايو 2014 09:03 م
صورة ارشيفية
كتبت نور على
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
