مصممو الأعمال اليدوية يطالبون بجهة توثيق لأعمالهم لحمايتها من السرقة

مع تطور التكنولوجيا أخذت السرقات تأخذ شكلا مختلفا، يعرفه مصممو الأعمال اليدوية بمختلف فروعها، ويطلق عليه سرقة الأفكار والأعمال المنشورة إلكترونيا.

تحكى عن شكل السرقة الجديد، المهندسة إيمان مدحت، مصممة الإكسسوارات وتقول: مع بداية السوشيال ميديا كان الأمر بسيطا بعض الشىء، ولكن مع كثرة صفحات مصممى الأعمال اليدوية سواء كان فى عالم الإكسسوارات، الطباعة، الرسم على الملابس، فنون الشموع، التريكو، وتصميم الملابس، ونجاح بعضهم والوصول إلى التليفزيون لعرض منتجاتهم، وجد البعض أن مهنة السرقة الإلكترونية أسهل من الابتكار والعمل على خلق مجال خاص به.

وتستكمل: "نقوم بتصوير أعمالنا بعد تنفيذها ووضعها على مواقع التواصل الاجتماعى للتسوق الإلكترونى، وظنا منا أن وضع اللوجو الخاص بكل منا على عمله يحميه، ووجدنا أن هذا لا يكفى لأن الأعمال تظل تتعرض للسرقة أيضا، منهم من يسرق الفكرة ويقوم هو بتطبيقها، ومنهم من يقوم بإزالة اللوجو الخاص بنا وينسب العمل لنفسه.

وهذا يجعلنا نشعر أن الأفكار بلا أصحاب، ومن حق الباقى سرقتها، ولا يوجد لأفكار المصممين حق الملكية فكرية، وبالطبع لا يمكن مقاضاة هذا السارق لعدم وجود سند قانونى، الابتكار صعب حتى تكون مميز، ولكن التقليد أسهل كثيرا، وهناك مجموعة مصممين مصريين يفضلون الابتكار ولكن يتم سرقتهم، كيف نطالب بالإنتاج المحلى بدلا من الاستيراد لرفع اقتصادنا، وفى نفس الوقت نترك من يهدده؟، فمن يبتكر اليوم سوف يشعر باليأس بعد قليل نظرا لعدم حمايته.

وتشير إيمان إلى أن الحل يكمن فى توفير جهة توثيق نقوم باللجوء إليها لتسجيل أفكارنا، ولا أقصد هنا جهة "براءة الاختراع" لأنه يصعب تطبق شروطها على التصميمات الفنية، ولكن الجهة الخاصة بالمصممين يتم اللجوء إليها لتسجيل فكرتى الجديدة وتعطينى ورقة رسمية تثبت أنى صاحبة الفكرة أولا، ومع الوقت سوف نتعرف جميعا على المصممين من الصعيد لمطروح ولا نقوم بتكرار الأفكار التى سبق تنفيذها، ونتمكن بعد ذلك من اللجوء إلى سند قانونى يمكننا من محاسبة السرقة، حتى نحد من هذا المرض الجديد، ومن لم يذهب للتسجيل فيه يتحمل السرقة، ولكن تقوم الحكومة بتوفير وسائل الحماية لأن هناك ابتكارات فى التصميمات بالفعل سافرنا بها للخارج ونقوم بتصديرها باسم مصر.