تستأنف محكمة جنح مستأنف الجمالية بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، غدا الثلاثاء، سماع المرافعات فى استئناف 10 من طلاب الإخوان بالأزهر، وذلك على حكم بحبسهم 17 سنة، وغرامة 64 ألف جنيه فى أحداث شغب مشيخة الأزهر.
وكانت المحكمة قد قررت فى الجلسة السابقة، بتغريم النقيب محمد صفوت 500 جنيه، لعدم حضور الجلسة، وكذلك عرض الفيديوهات.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد إسماعيل وعضوية المستشارين نعمان بدر وعمرو صقر، وحضور المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، ومحمد أبو سالم، وكيل أول النيابة، وأمانة سر أحمد العصرة.
وبدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية ظهرا، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وقامت المحكمة بإثبات حضورهم وإثبات حضور الدفاع الحاضر عنهم، وعقب قيام الحاجب بالنداء على شهود الإثبات وهم النقيب محمد صفوت ومحمود عبد الحليم، مدير أمن جامعة الأزهر، تبين عدم حضور الشاهد الأول، وقام أحد المحامين، وقال للمحكمة "إن الشاهد قد حضر الجلسة الماضية، وقبل بدء الجلسة بدقائق انصرف".
واستمعت المحكمة إلى الشاهد الثانى العميد السابق محمود عبد العظيم، مدير عام أمن الأزهر، الذى أكد أنه من أكثر من ثلاثة أشهر شهدت مشيخة الأزهر أحداث عنف وشغب على يد هؤلاء المتهمين، مؤكدا أنه ورد إلى علمه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى قيام بعض المتظاهرين بمحاولة اقتحام المشيخة، وحرق المقر ومكتب شيخ الأزهر، ويوم الأحداث خرجت مسيرتان من جامعة الأزهر قادمتين من الدراسة نحو المشيخة، ثم انضمت المسيرتان وتمركزت أمام مبنى المشيخة من ناحية النفق، ثم قام المتظاهرون بتسلق سور المشيخة، واستطاع بعضهم الدخول وإحداث أعمال شغب وإتلاف بعض السيارات داخل مبنى المشيخة.
وعقب وصول قوات الأمن قامت بتفريق المسيرة بعد أن كان أفراد الأمن الإدارى يحاولون التصدى للمتسللين، واستطاعت التحفظ على بعضهم، وتم تسليمهم لقوات الأمن.
وطالب الدفاع من المحكمة تلاوة أقوال الشاهد لصعوبة سماعه، فقام القاضى بشرح أقوال الشاهد مرة أخرى للدفاع، ثم سأل أحد دفاع المتهمين الشاهد عن عمله السابق كعميد عما إذا كان بالشرطة أو الجيش فرفضت المحكمة توجيه السؤال للشاهد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة