قال الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الأمانة العامة للجامعة «لم تتلقَّ طلباً من الدول الأعضاء لتجريم جماعة الإخوان المسلمين»، مشيراً إلى أن اجتماع وزراء العدل والداخلية الذى سيعقد خلال أسبوعين «ربما يبحث فى هذا الأمر".
وأقر العربي، فى تصريحات لصحيفة "الحياة اللندنية"، نشر بعددها الأحد، بأن «الجامعة فشلت فشلاً تاماً فى الملف السورى، وكذلك الأمم المتحدة فشلت، والحكومة والمعارضة السورية أيضاً، ولم ينجح أحد، سواء أكان من الدول العربية أو الدول الخمس الدائمة العضوية وبالذات أميركا وروسيا». وأضاف: «كل يوم يقتل فيه مواطن سوري، سواء كان من المعارضة أو الحكومة، يؤكد فشلنا".
وعما إذا كان يرى الحل فى التدخل العسكرى علق قائلاً «الحل فى أيدى الطرفين معاً، لأن استمرار القتال يزيد العنف، ويجب أن يتوقف إطلاق النار، لأن كل النزاعات الدولية تنتهى بوقف إطلاق النار وبدء التفاوض، ولا بد أن يحدث هذا بكل سرعة، وجامعة الدول العربية حاولت الحل منذ الأشهر الستة الأولى من بدء الأزمة ولم تتمكن، وأحالت بدورها الملف إلى مجلس الأمن فى 22 يناير 2012 بحسب ميثاق الأمم المتحدة، ولكن المجلس لم يفعل أى شيء منذ أكثر من عامين، وقامت الجامعة بعدها بإرسال خطابات رسمية عدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة، وطالبتهما بالعمل لوقف نار. ولذلك، فإن كل من على الكرة الأرضية فشل فى إيجاد حل الأزمة السورية".
وشدد العربى على دعمه حقوق الشعب السورى فى المطالبة بالتغيير، موضحا أن «الثورة السورية بدأت جزءاً من الثورات العربية، وكان الشعب يطالب بالتغيير السلمى بعد 41 عاماً من حكم عائلة الأسد، وهذا طبيعي، حدث فى مصر وليبيا واليمن، ولكن الطريقة التى عوملت بها جعل الحرب الأهلية تنتشر".
وعن مصير مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال واصل "الأزمة الفلسطينية هى القضية المركزية المهمة للعرب، والاحتلال الإسرائيلى بكل وضوح وصراحة يعتبر آخر معاقل الاستعمار فى القرن الـ21، لذا فلا بد من القضاء عليه، وهذا سيحدث، والفلسطينيون لديهم اتصالات مع أميركا، وهى التى تشرف على المفاوضات، وربما تحصل تطورات جديدة".
ورداً على مطالبة بعض الدول العربية بإصلاح الجامعة العربية، شدد العربى على أن «لا بد من التطوير، فمنذ تسلمت منصبى طالبت بتعديل الميثاق الذى كتب عام 44، وكأن الجميع الآن يطالبون الأمانة بأن تقود سيارة موديل 44 فى شوارع 2014، وهذا غير منطقي، وهناك مشروع تم إقراره ووافقوا عليه فى القمة العربية، على أن يتم الاجتماع الوزارى المقبل فى سبتمبر لكى تقر التغييرات".
