الأولمبية تستعين بالتجربة الكويتية فى مشروع قانون الرياضة الجديد

يعتزم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المستشار خالد زين الاستعانة بقانون الرياضة الكويتى فى مسودة مشروع القانون الجديد المزمع صدوره عقب انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.

يرجع السبب فى الاستعانة بالقانون الكويتى إلى أن هذا القانون يعتبر أحدث مشروع تم الاطلاع عليه من اللجنة الأولمبية الدولية، بعد تعرض الكويت للإيقاف منذ فترة، وتم رفع الإيقاف عنها بعد التأكد من تطابق موادها وبنودها للميثاق الأولمبى واللوائح الدولية.

من جانبه أرسل الدكتور علاء مشرف رئيس اتحاد تنس الطاولة، عضو اللجنة الأولمبية، مذكرة تتضمن رأيه فى بعض البنود التى تتضمنها مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد التى عرضها مسئولو الوزارة على الموقع الإلكترونى.

تضمنت المذكرة أن مسودة القانون تحتوى على أن المدير التنفيذى يدير أمور الاتحاد ومنحه الصلاحيات الكاملة، كما أن اختصاصات الجمعية العمومية يجب أن تكون ضمن بنود اللائحة.

أشار مشرف فى المذكرة إلى أن مادة اللجوء للقضاء الإدارى لن تقبل من اللجنة الأولمبية الدولية، ويجب إيجاد حل مناسب من رجال القانون، خاصة أن مشاكل الرياضة فى المحاكم المدنية أصبحت ظاهرة غريبة.

كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رسميا قد قرر التراجع عن قراره الذى تم الاتفاق عليه، فيما يتعلق برفض وضع بند الـ8 سنوات فى قانون الرياضة الجديد.

وشهدت الجلسة التى عقدت فى مقر اللجنة أمس بموافقة جميع الأعضاء الإبقاء على مادة الـ8 سنوات بالإجماع.

وعلم "اليوم السابع" أن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أجرى اتصالات هاتفية بالعديد من أعضاء مجلس الأولمبية أبرزهم الدكتور خالد حمودة، واللواء جاسر رياض، والدكتور علاء جبر وحمادة المصرى، للتعرف منهم على أسباب الرفض، إلا أنه فوجئ بأن هؤلاء لم يرفضوا ولم يكن لديهم فكرة عن هذا الأمر.