قضاة التحقيق يستكملون نظر قضايا "فساد الأهرام" و"قضاة من أجل مصر".. وقاضى "تزوير الانتخابات الرئاسية" يستكمل عمله رغم القرار الصادر من رئيس "الاستئناف" بإنهاء ندبه ووقف عمله فى القضية

يستكمل اليوم السبت، قضاة التحقيق تحقيقاتهم فى عدد من القضايا العالقة، والتى ترأستهم قضية تزوير عملية الانتخابات الرئاسية التى يباشرها المستشار عادل إدريس، ووقائع فساد مؤسسة الأهرام التى تتابعها هيئة التحقيق المنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية كل من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، وقضية تأسيس حركة قضائية بمخالفة للقانون تحت مسمى "قضاة من أجل مصر" والتى يحقق فيها المستشار محمد شرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة.


وفى السياق، يباشر المستشار ثروت حماد التحقيق فى وقائع الفساد المالى بمؤسسة الأهرام الصحفية، والاستيلاء على أموال بالمؤسسة.


وكانت هيئة التحقيق قد حصلت على مستندات جديدة بشأن الفساد المالى بمؤسسة الأهرام، وستستمع لأقوال عدد من الشهود على وقائع الفساد المالى فى المستندات الجديدة التى حصلت عليها، بشأن تورط عدد من المسئولين بتسهيل الاستيلاء على أموال المؤسسة عن طريق منح هدايا من المؤسسة لمسئولين بالدولة.


وقال مصدر قضائى، فى تصريحاتٍ خاصة، إن هيئة التحقيق تعكف على فحص مستندات جديدة بشأن تورط عدد من المسئولين بتسهيل الاستيلاء على أموال المؤسسة عن طريق منح هدايا من المؤسسة لمسئولين بالدولة إلى نهاية الأسبوع الجارى، مشيرة إلى أن هناك تحريات جديدة من الأموال العامة ومستندات من موظفين بالمؤسسة يتم التحقيق فيها وفحصها وتستوجب الاستماع لأقوال عدد من الموظفين المتورطين فى تسهيل هذه التجاوزات.


وكانت هيئة التحقيق القضائية أمرت برفع ثمانية أسماء من سكرتارية رؤساء التحرير السابقين بمؤسسة الأهرام وسكرتارية حسن حمدى، المشرف على إدارة الإعلانات، من قوائم الممنوعين من السفر بعدما أثبتت عدم تورطهم فى قضية الفساد المالى بالمؤسسة الصحفية.


يشار إلى أن هيئة التحقيق أمرت الأسبوع الماضى برفع ثمانية أسماء من سكرتارية رؤساء التحرير السابقين بمؤسسة الأهرام وسكرتارية حسن حمدى، المشرف على إدارة الإعلانات، من قوائم الممنوعين من السفر بعدما أثبتت عدم تورطهم فى قضية الفساد المالى بالمؤسسة الصحفية.


وفى سياق متصل، يواصل المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف، للتحقيق مع القضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر، وذلك لتدخلهم فى السياسة ومخالفتهم لقانون السلطة القضائية.

وكان قاضى التحقيق توقف عن استكمال التحقيقات لحين الفصل فى دعاوى الرد المقامة ضده من عدد من القضاة المتورطين فى القضية إلى أن تم إصدار قرار من المحكمة بعدم جواز رد قاضى التحقيق، وذلك إن كانت هذه الدعاوى بهدف تعطيل القاضى عن نظر القضية.

وعلى الجانب الآخر، أكد المستشار عادل إدريس قاضى التحقيق فى تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة، أنه مستمر فى أداء عمله بالتحقيق فى العمل المسند إليه، وذلك بالرغم من صدور قرار من المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة بإنهاء ندبه، مشيرا إلى أنه أوشك على الانتهاء من التحقيقات.

وقال المستشار إدريس، إنه "فوجئ بالفعل بصدور قرار من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 29 أبريل الماضى، بإنهاء ندبه دون أسباب"، موضحا أنه رد على القرار بمذكرة أكد فيها على استمراره فى أداء عمله، مشيرا إلى أنه "أوشك على الفراغ من مهمته"، رافضا إبداء أى تعليق آخر حول الموضوع.

يشار إلى أن المستشار عادل إدريس سبق وأن تم ندبه كقاضٍ للتحقيق من رئيس محكمة استئناف القاهرة نهاية شهر سبتمبر من العام الماضى، لمباشرة التحقيقات فى وقائع وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة.