رفض طلب هشام جنينة وناجى دربالة رد قاضى التحقيق وتغريمهما 6 آلاف جنيه

قررت الدائرة 29 مدنى، بمحكمة استئناف القاهرة، رفض دعوى الرد المرفوعة من المستشارين هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، ضد المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى وقائع اتهام أعضاء تيار الاستقلال وحركة قضاة من أجل مصر بالانخراط فى العمل السياسى، وتغريمهما 6 آلاف جنيه.

كان دفاع جنينة ودربالة قد تقدما بمذكرة تحتوى على أسباب رد المستشار محمد شيرين فهمى المنتدب قاضيا للتحقيق فى البلاغين رقمى 10371 و10745، لسنة 2013 عرائض نائب عام، مستندين إلى عدة أوجه تظهر الانحياز من قبل القاضى المنتدب وتدل على توجيه اتهام وسعى مبين لإدانته، بالإضافة إلى توافر المودة بين المستشار وبين بعض الخصوم للشاكى مما يرجح عدم استطاعته مباشرة التحقيق بغير ميل.

وأضافت المذكرة، أن التحقيق مع جنينة ودربالة بدأ بسبب إصدارهما بيانا حول الأحداث التى مرت بها البلاد فى 30 يونيو و3 يوليو 2013 وأشارت إلى تاريخ القضاة والدفاع عن الدستور ودعوة احترام الشرعية وضرورة التوافق والحوار للعبور بالبلاد من الأزمة التى مرت بها، إلا أنهما فوجئا ببلاغ يقدم ضدهما من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ومحمود الشريف، المنتدب لمساعد وزير العدل للشئون الإدارية والمستشار عبد العظيم العشرى المنتدب من المكتب الفنى لوزير العدل وآخرين من لجنة الدفاع عن القضاة اتهموا فيها الشاكين بارتكاب جرائم تضر بأمن الدولة والانضمام لجماعة محظورة وإهانة رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والجيش.

وأوضحت المذكرة، أنه تم ندب القاضى محمد شيرين فهمى للتحقيق فى تلك البلاغات وأصدر قرارا بحظر النشر فى التحقيقات، وحظر سفر 13 قاضيا خارج البلاد، وذلك قبل بدء التحقيق فى الواقعة، مؤكدة أن ذلك تحيز ضد مقدمى الرد وتشويه لسمعتهما والإيحاء بارتكابهما جرما عظيما استوجب حرمانهما من السفر.

وأشارت إلى رفض شيرين فهمى تسليم المشكو فى حقهما صورة من الأوراق أو إعلامهما بطبيعة الاتهامات الموجه إليهما.