رفض حزب الحركة الوطنية المصرية الذى يترأسه الفريق أحمد شفيق الحملة التى شنها بعض النشطاء ضد الحكم القضائى الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد حبس أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل.
وقال الحزب – فى بيان صادر عنه -: "إن هذا الأمر مرفوض شكلاً وموضوعاً، و لابد لنا إذا كنا نريد أن نعلى من شأن دولة القانون أن نحترم القضاء ونبجل أحكامه ونمتنع عن التعليق عليها لأن ذلك فيه إهدار لقيم ومبادئ سامية لدولة تريد أن ترسخ قواعد قانونية وقضائية تسرى على الجميع بلا استثناء".
وأضاف الحزب فى بيانه: "إذا كان هؤلاء الساسة المنتقدون لحكم القضاء لا يعجبهم الحكم فعليهم المطالبة بتعديل القانون لدى جهات التشريع، بدلا من توجيه النقد والهجوم اللاذع للقضاء، واتهامه بالقمع وكبت الحريات مشدداً على أن القضاء ليس طرفاً فى هذا النزاع إنما يحكم بقانون وضعته جهات التشريع، وبالتالى فلا يحق لأحد أن يشن عليه هجوماً بلا مبرر ويوجه إليه انتقادات.
