"الأطباء": اتفقنا مع "الصحة" على وقف تطبيق قانون حوافز المهن الطبية

قالت نقابة الأطباء، إن اللجنة الوزارية النقابية توصلت لسلسلة من الاتفاقات مع وزارة الصحة، فى مقدمتها سرعة تفعيل القرار الوزارى الخاص بتحمل وزارة الصحة تكاليف الدراسات العليا للعاملين بها، بالإضافة إلى وقف تطبيق قانون 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم المهن الطبية والمعروف إعلاميًا بقانون الحوافز.

وأضافت النقابة فى بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أن شروط تحمل وزارة الصحة لتكاليف الدراسات العليا جاء ضمنها ضرورة أن يكون الملتحق بالدراسات العليا مرشحًا من قبل الوزارة.

وأشار البيان إلى أن النقابة سوف تقوم بمخاطبة كليات الطب المختلفة لحصر من سدد المصروفات بدءًا من تاريخ إصدار القرار، وتقديم حصر بهم لوزارة الصحة لسداد المبالغ المدفوعة.

وأوضح البيان أنه تمت مناقشة مشكلة حافز الأطباء المقيمين بالطوارئ، حيث إن تطبيق قانون "14" الجديد سيقلل من إجمالى حوافزهم بمقدار 150% من أساس الأجر، وتم الاتفاق على رفض تطبيقه حيث إن القانون يلزم بعدم نقص مستحقات أى شريحة من الأطباء، وإلا تم تعويض الفارق من الصناديق الخاصة، أو من الخزانة العامة إذا لم تكف الصناديق الخاصة لهذا الغرض.

وفيما يخص صرف حوافز الدبلوم والماجستير والزمالة والدكتوراه، أوضحت وزارة الصحة أن هذه الحوافز رغم أنها ممولة إلا أنه لا يوجد مخصصات مالية كافية لها، ويجب متابعتها مع مديريات الصحة.

وطالبت نقابة الأطباء وزارة المالية بتوفير مخصصات كافية لصرف هذه الحوافز حيث إن كل مخصصات هذا الحافز تعد هزيلة للغاية.

وقال البيان إنه تم تسليم 31 شكوى شخصية للأطباء للوزارة مع احتفاظها بصور منها لمتابعتها.

وكانت اللجنة النقابية الوزارية التقت أمس الثلاثاء بعض قيادات وزارة الصحة، بناء على اتفاق سابق بين النقابة وعادل العدوى، وزير الصحة، على أن تكون هذه اللجنة مستمر العمل بها من خلال لقاءات دورية دائمة لمناقشة وحل المشاكل المستمرة فى تعامل الأطباء مع وزارة الصحة.