قال الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بالفصل فى حظر حركة 6 إبريل وأنشطتها، مؤكداً أن الحكم الصادر اليوم حكم تمهيدى لحين الفصل فيه.
وقال عبيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الحكم الذى أصدرته محكمة الأمور المستعجلة صباح اليوم، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل" والتحفظ على مقراتها، هو إجراء تمهيدى يمكن الاستئناف عليه، ومن ثم يتم وقفه لحين النظر فى موضوع الدعوى، وذلك لعدم تصديه للشق القانونى أصل الدعوى، وفقا لتعبيره.
وأكد أستاذ القانون الجنائى أن الحكم لا يشمل القبض على أعضاء الحركة، وإنما يشمل حظر النشاط والتظاهرات التى يتم تنظيمها من قبل الحركة وتشميع كافة المقرات.
وكان المحامى أشرف سعيد قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطالب بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل والتحفظ على مقراتها، وذلك لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى، حيث قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل" والتحفظ على مقراتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة