يعقد غدا المستشار أمين المهدى وزير شئون البرلمان والعدالة الانتقالية، أول اجتماعات اللجنة المشكلة برئاسته لتعديل بعض أحكام قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، وذلك بمقر وزارة العدالة الانتقالية.
جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس عدلى منصور قرارا جمهورياَ يوم الاثنين الماضى، بتشكيل لجنة لإعداد مشروعى قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014.
وتُشكل اللجنة برئاسة المُستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من:
المُستشار على عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والمُستشار د.عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، واللواء على محمد عبدالمولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والمُستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والدكتور على الصاوى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور على عبدالعال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
ويُشير القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهى من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعى القرارين بقانون المُشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.
وبموجب القرار، تقوم اللجنة بإعداد مشروعى القرارين بقانون النهائيين فى ضوء المُقترحات السابق إبداؤها فى جلسات الحوار الوطنى التى عُقدت بمؤسسة الرئاسة وما يرد إليها من مُقترحات أخرى وإرسالهما لمجلس الوزراء توطئة للسير فى إجراءات استصدارهما بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة