بالمستندات.. أمين شرطة يتزعم عصابة للنصب على المواطنين.. باع لمواطن شقتين بعقود مزورة بمساعدة ضابط متقاعد وزوجته.. والضحية: حصلت على أحكام ضده.. ومديرية أمن القاهرة أبلغتنى أنه لم يستدل عليه

عندما تتعرض، لحالة من السطو والنصب واغتصاب حقوقك، فإنك تسارع إلى الشرطة، لتعيد لك حقوقك.. ولكن عندما تتعرض للظلم واغتصاب حقوقك من رجل أمن، فإن المرارة، تملأ حلقك، واليأس يدب فى أوصالك، وتسأل: "كيف لمن أستجير به لإعادة حقوقى، يتحول إلى مغتصب لها؟".

هذا السؤال طرحه محمود هناء، الذى تعرض لواقعة نصب من أمين شرطة وأحد الضباط المتقاعدين، بعدما باعا له شقتين سكنيتين بعقد مزور.

الواقعة كما يرويها محمود هناء: "البداية عندما تعرفت على أمين شرطة يدعى محمود محمد عباس عبد الجواد ادعى أن زوجته لديها شقة بمنطقة السادس من أكتوبر، واتفق معى على بيعها مقابل مبلغ مادى قدره 85 ألف جنيه.

بعدها ذهبت للتأكد من ملكية الشقة فى جهاز مدينة 6 أكتوبر وبالفعل وجدتها مسجلة باسم زوجة أمين الشرطة الذى قام برشوة أحد العاملين بالجهاز ليثبت ملكية زوجته للشقة.

ويضيف "محمود": "بعد فترة عرض على ّ شراء شقة أخرى عن طريق وسيط، وعرفنى على أحد الضباط المتقاعدين، الذى باع لى شقة قال إن زوجته تمتلكها أيضا، وتبين بعد ذلك أن عقد الشقتين مزورا بالفعل حيث قام أمين الشرطة بسرقة أختام تابعة لهيئات حكومية خلال فترة الثورة، وزور عقود للشقتين".

وتابع الضحية: "قبل شرائى للشقة الثانية تبين أنها كانت مخزناً لبضائع قيمتها 250 ألف جنيه، قام أمين الشرطة بسرقتها على اعتبار أنها ملكية لزوجة الضابط المتقاعد وتبين أنها والبضائع ملك لأحد المستثمرين الأجانب الذى قاضانى بتهمه سرقة البضائع الموجودة بالشقة".

واستطرد "هناء": "بالضغط على أمين الشرطة اعترف بواقعة الشقة الأولى ووقع على إيصال أمانة بقيمة 75 ألف جنيه جنيها، وحصلت على حكم ضد أمين الشرطة بعامين حبس فى إيصال الأمانة، ولكن وزارة الداخلية لم تنفذه حتى الآن.

كما حصلت على حكم قضائى بحبس السيدة محاسن كامل عبد الجيد سنة مع الشغل، والضابط المتقاعد مجدى عبد الفتاح سنة مع الشغل، فيما لم أتمكن إلى الآن من تنفيذ الأحكام عليهم.

المخزى أننى عندما توجهت لمديرية امن القاهرة لمحاولة تنفيذ الحكم على أمين الشرطة محمود محمد عباس عبد الجواد من خلال الإبلاغ عنه، أبلغونى أن المتهم الصادر ضده حكم بالحبس لم يستدل عليه، رغم أنه يعمل بالمديرية نفسها.



الحكم الاول..



الحكم الثانى..



الحكم الثالث..




عقد الشقة الاولى..









عقد بيع الشقة الثانية..