فى جلسة سرية لقضية "أحداث الاتحادية".. المحكمة تقضى بحبس "البلتاجى" عاما بتهمة إهانة القضاء والتطاول على ممثل النيابة العامة.. وتأجيلها إلى الغد لاستكمال سماع الشهود واستمرار حظر النشر

قضت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، بمعاقبة محمد البلتاجى بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل والنفاذ، وذلك إثر إهانته لممثل النيابة العامة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، أثناء جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، فى قضية أحداث قصر الاتحادية.

وكانت المحكمة فى معرض الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم فى جلسة سرية محظور فيها النشر، قبل أن يعلو صوت محمد البلتاجى من داخل قفص الاتهام، قائلا إنه لم يكن متواجدا بالقاهرة أثناء اندلاع أحداث قصر الاتحادية، وقام بتوجيه عبارات وألفاظ حملت سبا وإهانة وتجريحا فى النيابة العامة وممثلها المستشار إبراهيم صالح على وجه الخصوص، متهما إياها بـ"التواطؤ والتآمر فى القضية"، واصفا القضية بأنها "فضيحة" وغير ذلك من ألفاظ الإهانة والازدراء بحق النيابة وممثلها بالجلسة.

واعترض المستشار إبراهيم صالح بشدة على قيام محمد البلتاجى بإطلاق مثل هذه العبارات والألفاظ والسباب، مطالبا المحكمة باتخاذ إجراء قانونى حياله، باعتبار أن المتهم قد تعدى عليه بالقول والسب، وأسند إليه أفعالا غير صحيحة مؤثمة قانونا، خاصة أن النيابة العامة خَصْمُ شَريف فى الدعوى العمومية، وجزء من تشكيل هيئة المحكمة وفرع أصيل من السلطة القضائية، وهو ما يستوجب معاقبته بتهمة إهانة هيئة المحكمة والسلطة القضائية.

وتم إثبات العبارات والإهانة التى أطلقها محمد البلتاجى بحق ممثل النيابة العامة، بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة على الفور تحريك الدعوى الجنائية ضد البلتاجى وتوجيه الاتهام إليه فى شأن إهانة هيئة المحكمة على ضوء أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وأصدرت حكمها بمعاقبته بالحبس لمدة عام.

كما قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة الغد للاستماع إلى 4 من ضباط الشرطة الشهود فى القضية، وهم محمد فتحى ومحمد توفيق وشادى وسام وأحمد عادل، مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها.

ومن جانبها اعتذرت هيئة الدفاع عن محمد البلتاجى وبقية المتهمين، لممثل النيابة العامة المستشار إبراهيم صالح، خلال الجلسة، عما بدر من البلتاجى من ألفاظ وأوصاف بحقه، غير أن ممثل النيابة تمسك بحقه فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البلتاجى.

وكانت المحكمة قد استمعت بجلسة اليوم إلى شهادة اثنين من ضباط الشرطة "العميد علاء سليم مفتش مباحث بمصلحة الأمن العام المشرف على إجراء تحريات الأمن العام فى القضية، والمقدم عمرو مصطفى بقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، والذى تولى أيضا إعداد محضر التحريات فى شأن الوقائع موضوع القضية".

وأحيل المتهمون فى القضية للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسى مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التى اندلعت رفضا للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مرسى فى نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.

وتضم لائحة المتهمين فى القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق)، وأحمد عبد العاطى (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق)، وأيمن عبد الرءوف هدهد (المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق)، وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية)، ورضا الصاوى (مهندس بترول – هارب)، ولملوم مكاوى (حاصل على شهادة جامعية - هارب)، وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس)، وهانى توفيق (عامل – هارب)، وأحمد المغير (مخرج حر – هارب)، وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب)، وجمال صابر (محام)، ومحمد البلتاجى (طبيب)، وعصام العريان (طبيب)، ووجدى غنيم (داعية – هارب).

وكانت أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسى، والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام حينها المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.

وأوضحت تحقيقات النيابة أنه فى أعقاب الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المتهم محمد مرسى أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستورى وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسى من قائد الحرس الجمهورى (اللواء محمد زكى) ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرءوف، مساعدى رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم فى محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، قاموا بالتحريض علنا فى وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف، وأحدثت به كسورا فى عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.

وأسندت النيابة العامة إلى الرئيس السابق محمد مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، فى حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرءوف، مساعدى الرئيس السابق محمد مرسى، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.