استنكر المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات فى قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، مضيفاً: "التحصين باطل دستورياً، ويتناقض مع مواد دستور 2014 تناقضا صريحا، ولا سند دستورى أو قانونى له بأى شكل من الأشكال".
وأوضح "الجمل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للانتخابات رغم تشكيلها من القضاة، إلا أنها لجنة إدارية، ولا يجوز أن يكون لها اختصاص لا يقبل الطعن عليه أمام القضاء أو رقابة القضاء عليها، مشدداً: "قرارات الله فقط هى التى تحصن ضد الطعن".
