طالب الشيخ سامح عبد الحميد عضو الدعوة السلفية، بوقف تصحين قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، خشية أن تكون عملية التحصين مخالفة للمادة 97 من الدستور التى تنص "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء)، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة".
وقال "عبد الحميد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مادة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية "كارثة"، مضيفاً:" بعد أن تُعلن اللجنة العليا للانتخابات فوز أحد المرشحين برئاسة الجمهورية، يُمكن لأحد المرشحين الخاسرين أن يُقدم طعنًا بعدم دستورية مادة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وربما تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تلك المادة طبقا لنص المادة 97 من الدستور".
وأضاف عضو الدعوة السلفية:" الحل هو فتح باب الطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد ظهور النتيجة لمدة يومين من المرشحين فقط على أن تكون المحكمة الإدارية العليا الفاصلة فى هذه الطعون فى موعد أقصاه أسبوعًا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة