قال المستشار على عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن قانون الانتخابات الرئاسية نهائى ولا مجال للتراجع عن النصوص التى وردت به.
وأضاف صالح فى مداخلةٍ هاتفية مع الإعلامية جيهان منصور على قناة التحرير، أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، جاء متماشيًا مع الظروف التى تمر بها البلاد، خاصة أن الطعون قد تؤجل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية مدة تصل إلى 195 يومًا.
وأشار إلى أن ظروف البلد لا تحتمل كل هذه المدة، كما أن التأجيل يتعارض مع نص دستورى يقضى بإجراء الانتخابات البرلمانية فى مدة 6 أشهر من إقرار الدستور، لذا تم تحصين قرارات اللجنة، داعيًا من لديه أى تحفظات أن يدرك الحاجة لتحقيق الاستحقاقات الدستورية فى مواعيدها حتى نعطى رسالة للعالم أننا جادين فى تحقيق أهداف ثورة 30 يونيو.
وحول وضع 20 مليون جنيه كسقف للدعاية الانتخابية، قال صالح إنه تم طرح المشروع للحوار المجتمعى، وكان هناك طرف يطالب بأن تصل الدعاية الانتخابية من 50 مليون جنيه، إلى 100 مليون جنيه، وطرف آخر يرفض هذا المبلغ الضخم، فتم التوافق على أن تكون 20 مليون جنيه فى الجولة الأولى، و5 ملايين لجولة الإعادة.
وردًّا على سؤال حول منع المحبوسين احتياطيًّا من الترشح للرئاسة، قال مستشار الرئيس للشئون الدستورية إن هذا يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية، والمطروح الآن للنقاش، لذا لن أعلق على هذا الأمر.