الأمم المتحدة تناقش التدفقات المالية غير المشروعة من إفريقيا

ذكرت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة اليوم أن رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو مبيكى، الذى يرأس اللجنة رفيعة المستوى لمعالجة قضية التدفقات المالية غير المشروعة من إفريقيا سيرأس اجتماعات تشاورية فى موريشيوس لبحث هذه القضية.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية الأممية فى بيان أصدرته، فيما يتعلق بهذا الشأن أن مبيكى سيجتمع مع ممثلى حكومة موريشيوس والقطاع الخاص والمجتمع المدنى للتشاور، بشأن هذه القضية التى تسببت فى عرقلة التنمية بإفريقيا خلال عشرات الأعوام الماضية.

وجاء فى البيان "أنه سيتم عقد هذه الاجتماعات يومى السادس والسابع من مارس الحالى فى مدينة بورت لويس بموريشيوس، وستتم مناقشة الآثار السلبية لمثل هذه التدفقات غير المشروعة على التنمية والحكم فى إفريقيا واقتصاديات الجزر الصغيرة".

وأضاف البيان "أن الرئيس مبيكى أكد أهمية إجراء هذه المشاورات لاتخاذ إجراء فورى للحد من التدفقات المالية غير المشروعة من إفريقيا".

وأشار البيان إلى أن بعض الآثار السلبية لتلك التدفقات غير المشروعة تتمثل فى التسبب فى تجفيف احتياطيات العملة الصعبة والتقليل من جباية الضرائب وتردى مستوى الفقر وتقويض حكم القانون وتردى الظروف الاقتصادية.