أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المحلل السياسى والمتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، أن مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات لن تحل مشكلة دستورية بل ستصنعها، وأن هناك أمورا أهم من مناقشة مسألة التحصين مثل ضرورة أن تلتزم أجهزة الدولة ومؤسساتها بالحيادية التامة، وفى حالة توافر تلك الظروف فإن فرص الفوز ستكون متساوية بالنسبة للمرشحين.
وأكد أنه يوجد مخرج للأزمة بأن يتم إتاحة الطعن للمرشحين فقط وليس للناخبين على قرار إعلان اللجنة العليا النتيجة النهائية للمرشحين وعلى قرارها بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، ولكن الرئاسة ترى أن عدم التحصين سيعطل العملية الانتخابية.
وأضاف عبد المجيد، خلال برنامج الشارع المصرى الذى تقدمه الإعلامية "ضحى الزهيرى" على قناة العربية "الحدث"، أن التحصين أمر يخص رئيس الجمهورية باعتباره المشرّع وهو يعلم بعدم دستوريته، لكنه يرى ضرورة التحصين لحماية خارطة الطريق، وكان الرئيس يرى عدم تحصين القرارات لكنه بعد أن ذهب لمجلس الوزراء تم تبديل النص لحظر الطعن، وذلك بالضرورة سيؤدى لاحقا للتشكيك بعدم دستورية كل القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات.
وحول سؤاله عن مدى إمكانية ترشح المشير السيسى، قال عبد المجيد إن المشير السيسى قرر الترشح وسيعلن ذلك قبل فتح باب الترشح بيوم أو يومين، وأضاف "لا أرى ما يدل على وجود شبهات حول التأخير فى فتح باب الترشح لكنه سيؤدى إلى ضغوطات كبيرة على المرشحين لاختصار الوقت فى مرحلتى جمع التوكيلات والحملة الانتخابية وهو ما يمثل عبئا شديدا على المرشحين".
