تصوير أي شخص دون إذنه جريمة مكتملة الأركان وعقوبتها الحبس.. قانوني يوضح

أكد القانوني أشرف ناجي أن تصوير أي شخص دون علمه  أوإذنه يُعد جريمة مكتملة الأركان في القانون المصري، لما ينطوي عليه هذا الفعل من انتهاك صريح لحرمة الحياة الخاصة واختراق للخصوصية، مشيرًا إلى أن هذا السلوك قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالشخص المصوَّر، سواء على المستوى الأسري أو أمام الرأي العام.

القانون المصري جرم التصوير دون أذن بنص صريح

وأوضح ناجي أن القانون المصري جرم هذا الفعل بنص صريح، حيث نصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أنه «لا يجوز لمن التقط صورة لشخص آخر، بأي وسيلة كانت سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة، نشرها أو توزيعها أو عرضها أو تداول أي نسخة منها دون إذن من التُقطت له الصورة».

وأشار إلى أن المشرع وضع استثناءً وحيدًا لهذه القاعدة، يتمثل في حالة تصوير الأشخاص ذوي الصفة العامة أو الشهرة المحلية أو العالمية، أو إذا سمحت السلطات العامة المختصة بالنشر خدمة للصالح العام، بشرط ألا يترتب على نشر الصورة أي مساس بشرف الشخص أو سمعته أو اعتباره.

الأصل في التصوير هو علم وموافقة الشخص محل التصوير

وشدد القانوني أشرف ناجي على أن التصوير خلسة يُعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، ويعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لتشمل كل من سهّل أو شارك أو أذاع أو نشر هذه الصور بأي وسيلة.

وفيما يتعلق بجريمة الابتزاز، أوضح ناجي أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات شددت العقوبة على هذه الأفعال، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام كل من التقط أو حصل أو نشر صورة دون موافقة صاحبها، مؤكدًا أن كل فعل من هذه الأفعال يُعد جريمة مستقلة بذاتها، حتى وإن لم يكتمل باقي السلوك الإجرامي.

واختتم ناجي تصريحاته بالتأكيد على أن احترام الخصوصية حق أصيل كفله القانون، وأن أي تجاوز في هذا الإطار يضع مرتكبه تحت طائلة المساءلة الجنائية، حماية للأفراد وصونًا لكرامتهم وسمعتهم.