"الأطباء" تقرر التصعيد ضد الحكومة بتقديم استقالات جماعية لـ"الصحة"

هددت نقابة الأطباء بالتصعيد ضد الحكومة بالاستقالات الجماعية المسببة لوزارة الصحة، وذلك رداً على ما وصفته بالتعامل غير اللائق من الحكومة حول أزمة العاملين بالمهن الطبية.

وأوضحت نقابة الأطباء أنها تابعت باهتمام نتائج اجتماع لجنه الإضراب المشكلة بقرار الجمعية العمومية مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، معربة عن استيائها مما وصفته بتعامل الحكومة مع ملف مطالب الأطباء.

واعتبرت النقابة، فى بيان لها اليوم، أنه الحكومة تلجأ إلى التسويف والمماطلة فى الاستجابة لمطالب المهن الطبية المشروعة، مضيفة "مازالت الحكومة تتبع منهجا لم يتغير منذ سنوات رغم تعاقب الحكومات والأنظمة".

وأشار البيان إلى أن الثورات قامت تباعا من أجل مطالب واضحة، على رأسها العدالة الاجتماعية، وأن حديث رئيس الوزراء عن كون مهنة الطب مهنة سامية كان يجب أن يتبعه تعامل مع مشكلات المهنة السامية بمزيد من الاهتمام والتقدير، وليس بالتجاهل الذى يدفع الأمور نحو مزيد من التعقيد.

وتساءل البيان: "لماذا لم يتم إقرار الجانب المهنى للكادر، والذى ينظم عمل الفريق الطبى داخل مستشفيات وزارة الصحة، ولا يكلف الدولة أى أعباء مالية؟ إذا كانت الدولة جادة فى إثبات حسن النوايا، وبدء خطوات فعلية لإصلاح المنظومة الصحية".

وأوضح البيان أن إعادة توزيع بند الأجور فقط داخل وزاره الصحة، يكفى لتمويل كادر الأطباء، أو بأقل تقدير 70% من قيمته، وطالب بإعلان ميزانية ديوان عام الوزارة عن الأشهر الماضية، منتقداً حديث الحكومة عن ضعف موارد الدولة، واصفاً إياه بالمبرر غير المنطقى، لتأجيل مطالب الأطباء والصحة، فى الوقت الذى تنفق فيه الدولة ببذخ على قطاعات أخرى- وفقا لتأكيده-.