تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بقنا من ضبط واقعة تزوير فى توقيعات المسئولين بإدارة مركز قفط التعليمية، ما نتج عنها صدور أحكام قضائية بمبالغ لرصيد إجازات لصالح المحالين لسن المعاش لما سبق لهم العمل بالإدارة بمبالغ مالية بلغت نحو مليون ونصف المليون جنيه.
وتلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد ورود معلومات إلى العقيد حلمى همام رئيس مباحث الأموال العامة مفادها وجود مخالفات مالية وإدارية بصدور أحكام للمحالين لسن التقاعد بأرصدة الإجازات وتزوير توقيعات بإدارة قفط التعليمية.
وأفادت التحريات والمستندات صحة المعلومات، وقيام كلا من "جمال .م.س" مسئول بالإدارة و"حجاج .ر.ع" مسئول الإجازات والملفات بشئون العاملين باستغلال سلطتهم الوظيفية وتسهيل الاستيلاء على المال العام بقصد التربح، والكسب غير المشروع عن طريق الاتفاق مع بعض المواطنين السابق لهم العمل بإدارة قفط التعليمية والمحالين لسن المعاش لبلوغهم السن القانونى واستخراج رصيد إجازات لهم أزيد من الرصيد الفعلى والتزوير فى توقيعات المسئولين وتسليمها لهم لرفع دعاوى قضائية لمحكمة القضاء الإدارى بقنا، مما نتج عنها صدور أحكام قضائية لصالح وصرف القيمة المالية بناء على تلك الأحكام الصادرة التى بلغت مبالغ مالية بما يقرب مليون ونصف المليون جنيه.
وبالعرض على النيابة تم صدور قرار بضبط وإحضار المتهمين، حيث تم القبض على المتهم الثانى، وجار البحث عن الأول، بعد تحرير محضر رقم 192 لسنة 2014 إدارى مركز قفط.
