أعربت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة ورئيس وفد مصر المشارك فى فعاليات الدورة الـ 58 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، المنعقدة حاليا بنيويورك، عن احتجاجها واستنكارها الشديدين جراء موقف المجتمع الدولى - وخاصة الدول الغربية - بسبب موقفها الداعم لتنظيم الإخوان على الرغم من انتهاكه الصارخ لحقوق المرأة، والذى تجلى عبر عدة مظاهر من بينها تشجيع زواج القاصرات، وعودة الختان، والمطالبة بإلغاء كوتة المرأة فى البرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماعها بعدد من ممثلى الدول الغربية ومن بينهم وزيرة الخارجية وتعاون التنمية الهولندية، ووزير المساواة بين الجنسين والأطفال والتكامل والشئون الاجتماعية الدنماركى، ومسئول حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبى، على هامش فعاليات الدورة بحضور الدكتورة عزة هيكل عضو المجلس.
وتساءلت تلاوى عن "سبب صمت العالم الغربى اتجاه حرق 65 كنيسة فى ظل حكم الإخوان، بينما تحرك ليشكك فى ثورة 30 يونيه الشعبية"، مستنكرة المذكرة التى وقعتها بعض الدول انتقادا لموقف مصر فى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على الرغم من خروج الشعب المصرى بملايين غفيرة فى ثورة 30 يونيو؛ للتخلص من نظام انتهك بصورة سافرة حقوق الإنسان، وبالأخص حقوق المرأة، مؤكدة ضرورة مراجعة الاتحاد الأوروبى سياساته اتجاه مصر، وأن يعمل على دعم الحفاظ على حقوق المرأة ومحاربة الإرهاب.
وشددت على ضرورة تجنب ازدواجية المعايير عند التعامل مع حقوق الإنسان والديمقراطية، وبالتالى استغلال هذه مفاهيم للضغط على إرادة الشعوب، مشيرة إلى أن المجتمعات الغربية ليست بعيدة عن خطر الإرهاب.
وأكدت أن الوضع الحالى فى مصر بعد ثورة 30 يونيه، فى تحسن مستمر حيث تم الاستفتاء على دستور يؤمن بحقوق الإنسان، ويدعم حقوق الفئات المهمشة، كما تم إصدار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت تلاوى أن إزالة الأفكار التى بثها الإخوان داخل المجتمع المصرى يحتاج إلى عشر سنوات على الأقل، منوهةً بأن سن قانون بالعراق يبيح زواج الطفة فى سن تسع سنوات يعد دليلا على ما كان يسعى الإخوان المسلمين لتطبيقه فى مصر.
فيما بحثت تلاوى مع الوفود الغربية عددا من الموضوعات من بينها أهمية التوصل إلى توافق بين المجتمع الدولى لوضع أهداف إنمائيه للألفية لما بعد 2015 قابلة للتنفيذ، واستمرار العالم فى السعى نحو تضمين الهدف الخاص بتمكين المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين فى الأهداف الإنمائية لما بعد 2015، نظرا لكونه الأساس فى تنمية الشعوب، العمل على توحيد جهود دول العالم نحو دمج أهداف مؤتمر السكان والتنمية، ومنهاج عمل بيجين ضمن الأهداف الإنمائية للألفية فيما بعد 2015 حتى يمكن ضمان تحقيق تنمية شاملة للمرأة، وكذلك توحيد الجهود الدولية لضمان عدم الرجوع عما تم الاتفاق عليه بهذه الاتفاقيات.
وتطرقت رئيس قومى المرأة إلى جهود المجلس بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية فى منح السيدات الفقيرات والمرأة المعيلة قروضا دوارة لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل، مشيرة إلى أن المجلس يوفر حاليا الدعم الفنى لمرشحات المجالس المحلية من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية التى تؤهلن لخوض المعركة الانتخابية، خاصة وأن الدستور الجديد ألزم الدولة بتخصيص نسبة 25% للمرأة من إجمالى عدد المقاعد على مستوى الجمهورية أى ما يوازى 30 ألف مرشحة.
فى المقابل أشاد ممثلو الدول الغربية بالدور الذى قامت به السفيرة تلاوى خلال العام الماضى للوصول إلى وثيقة نهائية للعنف ضد المرأة.. مؤكدين أهمية الدور المصرى فى تيسير عملية التفاوض مع الدول مختلفة التوجهات للخروج بوثيقة نهائية للجنة وضع المرأة هذا العام.
وتم الاتفاق على ضرورة أن تركز الأمم المتحدة فى أجندتها المقبلة على تحسين أوضاع المرأة والاهتمام بتنميتها وتمكينها فى كافة المجالات، وتسهيل سبل وصول المرأة لوسائل المعرفة والمعلومات، وأهمية إدماج النوع الاجتماعى فى التنمية ومقررات بيجين وكذلك مؤتمر السكان، وإبراز هذه المفاهيم بصورة واضحة داخل أجندة الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة.
