أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت تشتعل.. المصرى لمقاولى التشييد: تؤخر تنفيذ المشروعات وتسبب خسائر للشركات.. ضرورة تعديل قانون المناقصات والمزايدات.. ومستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة وصلت لـ2.5 مليار جنيه

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن ارتفاع أسعار الأسمنت سيتسبب فى تأخير تنفيذ المشروعات التى تنفذها شركات المقاولات، خاصة أن الفروق التى يتم صرفها لا تتناسب مع أسعار الأسمنت داخل الأسواق.

وأضاف عبد العزيز فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن فروق الأسعار يحددها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وهى لا تتناسب مع أسعار السوق الحالية.

وأشار إلى أن الأسمنت يختلف عن الحديد، نظرا لأن الأسمنت يتم استخدامه فى كافة أعمال البناء سواء خرسانة أو تشطيبات وخلافه، وهو عامل مشترك فى مواد التشغيل، لافتا إلى أنه أعد مذكرة وعرضها على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة وصرف فروق تناسب الأسعار الموجودة فى الأسواق وليس أسعار المصنع.

وأوضح أن المهندس إبراهيم محلب طالب مصانع الأسمنت بالعمل بكامل طاقتها لتوفير الأسمنت لشركات المقاولات حتى لا يتم تأخير المشروعات، خاصة المشروعات السكنية ومشروعات المياه والصرف.

وأكد أن أى ارتفاع فى مواد البناء سواء أسمنت أو حديدا أو خلافه يؤدى لخسائر لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات، خاصة المشروعات الحكومية، لافتا إلى أنه طالب بضرورة تعديل قانون المناقصات والمزايدات وتطبيق العقد المتوازن لتفادى تلك الأزمة فى الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أنه سيلتقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل لتحديد موعد لصرف مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة والتى وصلت لـ2.5 مليار جنيه، بجانب مستحقات أخرى، لم تعترف بها الحكومة حتى الآن.

وأكد رئيس الاتحاد أنه جار التنسيق مع المملكة العربية السعودية لتقليل وتبسيط الاشتراطات التى تضعها المملكة لدخول شركات المقاولات المصرية، وتنفيذ مشروعات بداخلها، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن تلك الشروط التى تم التوصل إليها خلال منتصف الشهر المقبل.