فيسبوك
واتساب
على مدار 3 أشهر تبني اليوم السابع حملة صحفية ناجحة مدعومة بالأرقام ،بهدف القاء الضوء على ما يعرف باسم رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بشركات قطاع الأعمال العام وضورة إلغاء هذا المنصب غير الضروري في أغلب الشركات خاصة الشركات القابضة .
خلال الحملة التى انتهت بالنجاح وصدور قرار حكومي ، حرصنا على إبراز أهمية الغاء هذا المنصب ،والذي ينصب في خانة " المجاملات" في أغلب الشركات، ولا سيما أن هناك شركات صغيرة ومحدودة لا تستوعب وجود منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى، وعضو منتدب ورئيس تنفيذى ناهيك عن الخلافات الكبيرة في بعض الشركات بينهما خاصة تدخل الرئيس غبير التنفيذي في اختصاصات الرئيس التنفيذي .
من أبرز تلك الخلافات ما حدث في الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبعض الشركات الأخرى ومنذ سلطنا الضوء عليها تم قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية .
مزايا الغاء المنصب
بدأت حملة اليوم السابع في شهر فبراير الماضى فور إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ، وبتاريخ 14 فبراير 2026 كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام أن إلغاء منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بشركات قطاع الأعمال العام، والتي سيتم ضم بعضها للصندوق السيادي وطرح الباقي في البورصة له مزايا عديدة لصالح الشركات.
ودعت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام إلى إعادة النظر في استمرار منصب رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ، أو غير التنفيذي داخل الشركات القابضة والتابعة، مؤكدة أن هذا المنصب أصبح يمثل عبئًا ماليًا وإداريًا دون مردود حقيقي ينعكس على أداء الشركات.
تكاليف منصب الرئيس غير التنفيذي
وأضافت أن الشركات، سواء القابضة أو التابعة، تتحمل تكاليف مالية إضافية تشمل رواتب ومكافآت وأرباحًا ومصروفات أخرى مرتبطة بالمنصب، في وقت تسعى فيه الدولة إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء وتعظيم العوائد.
وأشارت إلى أن استمرار هذا الوضع يضغط على الموازنات، مما يتطلب من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤن الاقتصادية، ووحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة التدخل العاجل لإلغاء المنصب، سواء في القوابض أو في الشركات التي تواجه تحديات مالية أو تحتاج إلى إعادة هيكلة والشركات الصغيرة، ولا سيما بعد حدوث خلافات عديدة بين الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى.
تجاوب كبير بقطاع الأعمال العام لإلغاء منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
تجاوب مع الحملة
وبتاريخ 15 فبراير وفق ما تم نشره شهدت شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة الملغاة، تجاوبا كبيرا مع مقترح إلغاء منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي من كل الشركات القابضة والتابعة، ولا سيما إنهم يكلفون عشرات الملايين سنويا في صورة رواتب وبدلات وبدل جلسات ونسب من الأرباح بدون دور ملموس في نحو 80 شركة قابضة وتابعة.
ورحبت مصادر بالقطاع بالمقترح بما يحافظ على أموال الشركات ويحول دون حدوث خلافات بين رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى والعضو المنتدب التنفيذى لتدخل البعض فى اختصاصات الرئيس التنفيذى.
وطالب عدد من المسؤولين بالشركات بسرعة تدخل نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين عيسى ووحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة، لإلغاء منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى فى أقرب فرصة، مما يوفر ملايين الجنيهات سنويا حيث يتقاضى العضو غير التنفيذى نحو 50 ألف جنيه شهريا وبدلات ونسبة من الأرباح السنوية.
تحديد استثمارات وأصول الشركات القابضة بقطاع الأعمال العام قبل تحديد مصيرها
تفاصيل خطة الهيكلة
وبتاريخ 16 فبراير في إطار الحملة كشفت مصادر حكومية ل" اليوم السابع" إن تركيز وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة ينصب حاليا على الشركات التابعة الرابحة؛ لحين النظر في وضع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد إلغاء الوزارة، وبحسب المصادر سيكون مجلس الوزراء صاحب الكلمة العليا فيما يتعلق بتعيينات رؤساء الشركات ومجالس الإدارات مستقبلا ، بإشراف الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤن الاقتصادية.
هل يتدخل نائب رئيس الوزراء لتوفير 300 مليون جنيه سنويا لقطاع الأعمال العام؟
حملة اليوم السابع
وبتاريخ 22 فبراير كشفت الحملة أرقاما مهمة وبحسب المصادر فإن ال 69 شركة لكل شركة رئيس مجلس إدارة غير متفرغ لا يمارس مهام بعينها ويتقاضى راتبا شهريا يتراوح من 30 ألف ل 70 ألف جنيه شهريا حسب حالة الشركة المالية ، بالإضافة إلى بدلات واجتماعات مجلس الإدارة واللجان .
كما يتقاضي رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى، 1.5% من الأرباح سنويا من الشركة بما يتراوح من 400 ألف جنيه ل 2.5 مليون جنيه والأغلبية منهم يتقاضون الأرقام الأعلى .
وبحساب تلك المبالغ قد تصل لنحو 300 مليون جنيه سنويا ،يتم انفاقها - بحسب المصادر - على قيادات أغلبها لا تمارس مهام عملها إلا حضور اجتماعات مجلس الإدارة فقط ،بل إن بعضها يتدخل في اختصاصات الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، ما يعرقل العمل ولا يدفعه.
استجابة لليوم السابع.. إلغاء رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى والبدء بالمعدنية
أول استجابة لحملة اليوم السابع
وفى اول استجابة للحملة بتاريخ 24 مارس بعد نحو شهر وفي هذا السياق، أصدرت الجهات المختصة قرارًا بقبول استقالة طارق الحديدي من منصبه كرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية .
مزايا الاستغناء عن رؤساء مجالس إدارت الشركات غير التنفيذيين
ولمواصلة الحملة وبتاريخ 28 مارس نشر اليوم السابع مقالا مهما حول الاستغناء عنهم حيث تعد خطوة تعكس توجهًا متزايدًا نحو تعزيز الكفاءة والحوكمة داخل شركات قطاع الأعمال العام، فإن الاستغناء عن منصب رؤساء مجالس الإدارات غير التنفيذيين بالشركات وتركيز الاختصاصات في يد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، يمثل تحولًا مهمًا نحو تبسيط الهياكل الإدارية وتحقيق نتائج أكثر فاعلية.
نائب رئيس الوزراء يناقش تعديلات بشأن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام
اجتماع نائب رئيس الوزراء
وبتاريخ 11 مايو عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا لمناقشة بعض التعديلات المقترحة بشأن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن هذا الاجتماع يأتي بهدف مناقشة عدد من التعديلات المقترحة والمطروحة بشأن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وليس تعديل القانون بالكامل.
نجاح الحملة وموافقة الحكومة برئاسة الدكتورمصطفى مدبولي
استجابة مجلس الوزراء
وبتاريخ 20 مايو 2026 نجحت الحملة تماما ، إذ وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام؛ الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في ضوء جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، لتحسين أدائها وتطبيق أفضل البرامج اللازمة للإصلاح الفني والإداري لهذه الشركات، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمالها.
وتضمنت التعديلات أحكاماً ترتبط بتنظيم عمل الجمعيات العامة لتلك الشركات، وأدوار مجالس إدارتها، مع إضافة مادة جديدة إلى القانون المشار إليه برقم (35 مكرراً 2)، تنص على جواز أن تعهد الجمعية العامة للشركة؛ للعضو المنتدب التنفيذي، القيام بمهام رئيس مجلس الإدارة، في حالة الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين، مع عدم الإخلال بقواعد الحوكمة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصات المصرية.
