أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الإعلان عن الفساد ومصارحة الرأى العام هو التزام دستورى، والتزام بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والشفافية، التى وقعت عليها مصر، موضحاً أنه أصبح وجوباً على مصر أن تعلن جهاتها الرقابية تقاريرها على الرأى العام.
وأضاف رئيس المركزى للمحاسبات، خلال مقابلة ببرنامج "على اسم مصر"، المذاع على التليفزيون المصرى، أن أقوى أنواع الرقابة على المال العام هى الرقابة الشعبية، نظراً لأن الأجهزة الرقابية قد تخضع لعوامل سياسية من النظام.
وأكد جنينة، أن هناك رغبة حقيقة لدى مؤسسة الرئاسة بضرورة أن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها فى مكافحة الفساد فى الإطار القانونى، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، طلب منه أن يطلع الجهاز المركزى للمحاسبات بكشف كل مظاهر الفساد المالى والإدارى داخل الجهاز الإدارى للدولة.
كما طالب محلب بوضع تصور نهائى لأوجه القصور فى هذا الأداء والتراجع، الذى لمسه المواطن من خلال تقرير يرصد حجم الظاهرة وتداعياتها وتأثيرها وكيفية معالجتها.
